في خطوة تستهدف معالجة تحديات سوق العقار وتعزيز استغلال الأراضي المهملة، أقرّت الجهات المختصة تعديلات جديدة على نظام رسوم الأراضي البيضاء، يتوقع أن تسهم في رفع المعروض السكني وكسر احتكار الأراضي داخل النطاقات العمرانية.

وأكد الكاتب السياسي والاقتصادي جهاد العبيد لـ«عكاظ» أن التعديلات الجديدة في نظام رسوم الأراضي البيضاء ستحدث تغييرات جوهرية في القطاع العقاري، مما يساهم في تطويره وزيادة المعروض السكني. وأوضح أن رفع الرسوم من 2.5% سنوياً من قيمة الأرض البيضاء إلى 10% سيزيد الضغط على الملاك لتطوير أراضيهم، ويحد من تعطيلها واحتكارها. وأشار العبيد إلى أن النظام المعدل يشمل العقارات الشاغرة غير المستغلة لفترات طويلة، والتي لم تكن مشمولة سابقاً، ما يعزز من استغلال الأصول العقارية المهملة وزيادة فاعلية السوق.

وأضاف أن من أبرز التعديلات توحيد مراحل تطبيق النظام ليشمل الأراضي أو مجموع الأراضي التي تبلغ مساحتها 5000 متر مربع فأكثر ضمن النطاق العمراني، مما يضع حداً لمحاولات التهرب من الرسوم عبر تجزئة الأراضي، وهو أسلوب كان يتم استغلاله في النظام السابق.

وبيّن العبيد أن النظام الجديد أصبح يشمل جميع الاستخدامات، السكنية والتجارية، طالما أن الأرض تقع ضمن النطاق العمراني وقابلة للتطوير، مما يعزز من تنويع المشاريع الاستثمارية.

ولفت إلى أن هذه التعديلات تتسق مع القرارات العقارية السابقة التي أمر بها ولي العهد، وتهدف إلى كسر احتكار الأراضي وتحفيز الاستثمار والتطوير، وزيادة المعروض، بما يسهم في خفض أسعار الأراضي وتحقيق التوازن في السوق العقارية، وانعكاس ذلك إيجاباً على جودة حياة المواطنين عبر توفير الوحدات السكنية المناسبة لمختلف فئات المجتمع