طالبت العفو الدولية السلطات التونسية بالإلغاء الفوري لأحكام الإدانة والسجن التي صدرت في وقت سابق الجمعة، ضد المتهمين في قضية 'التآمر على أمن الدولة' وإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.

وشمل قرار المحكمة تأييدا لأحكام بالسجن بحق 34 متهما لمدد تتراوح بين خمسة أعوام و45 عاما.

وبرأت المحكمة ساحة ثلاثة من المتهمين وخففت بعض الأحكام، إلا أنها شددت بعض الأحكام الأخرى بحق عدد من الموقوفين، من بينهم القيادي البارز في 'جبهة الخلاص الوطني' جوهر بن مبارك.

وقالت سارة حشاش نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: 'يعد قرار محكمة الاستئناف إدانة صارخة للنظام القضائي التونسي'.

وأشارت سارة حشاش إلى 'تغاضي المحكمة عمدا عن سلسلة الانتهاكات لمعايير المحاكمة العادلة التي شابت هذه القضية الملفقة منذ يومها الأول'.

وأفادت بأن 'قرار المحكمة يؤكد أن المشاركة في المعارضة السلمية لا تزال تعتبر جريمة يعاقب عليها بالسجن لفترات طويلة في تونس'.

وتابعت في بيان للمنظمة 'طالما أن القضاء لا يفرض أي ضابط على قمع الحكومة، فإنه يشجع الاستبداد المتزايد ويؤجج أزمة حقوقية شاملة'.

وتعترض منظمات حقوقية وهيئة الدفاع ضد إجراء محاكمات عن بعد عبر تقنية الفيديو من السجون ومنع الموقوفين من الحضور في القاعات.

وتلقي المحاكمة الضوء على تصاعد القلق في تونس بشأن القيود على المعارضة وأنشطة منظمات من المجتمع التي صدرت بحقها قرارات بالتجميد المؤقت ضمن حملة تدقيق ضريبي.

ويقول الرئيس قيس سعيد إن الدولة تخوض 'حرب تحرير' ضد الفساد وضد محاولات 'تفجير' مؤسساتها من الداخل.

المصدر: RT + وكالات