في فضيحة مالية غير مسبوقة، كشف مصرف ليبيا المركزي عن طباعة مليارات الدينارات خارج الإطار القانوني.

المصرف المركزي أكد أن تلك الخطوة تهدد الاقتصاد الوطني وتزيد من هشاشته، متهمًا الانقسام السياسي والمؤسسي بالوقوف خلف الكارثة.

وأوضح المصرف في بيان رسمي، أنه خلال سحب الإصدار الأول من فئة الخمسين دينارًا المطبوع في بريطانيا، والثاني المطبوع في روسيا، ظهرت فوارق مالية كبيرة وغير مبررة.

وأشار إلى أن الكمية الرسمية التي جرى إصدارها من العملة المطبوعة في روسيا بلغت 6.650 مليار دينار، في حين وصلت الكميات التي وردت فعلياً إلى المصرف إلى 10.211 مليار دينار، بفارق يتجاوز 3.5 مليار دينار، وهو ما وصفه البيان بأنه 'استيلاء غير مشروع وتجاوز خطير'.

وفي المقابل، بلغ ما تم إصداره من النسخة البريطانية 7 مليارات دينار، بينما المبلغ المورّد فعليًا للمصرف بلغ 6.828 مليار دينار.

وأكد المصرف أن طباعة العملة خارج أطره القانونية الرسمية ساهمت بشكل مباشر في إضعاف قيمة الدينار الليبي، وزادت من الطلب على العملات الأجنبية في السوق الموازية، ما رفع من وتيرة المضاربة بالدولار، وفتح الباب أمام غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأعلن مجلس إدارة المصرف عن قرار بسحب فئة 20 دينار من الإصدارات المطبوعة في بريطانيا وروسيا، واستبدالها بعملة جديدة أكثر أمانًا، مع تحديد يوم 30 سبتمبر/أيلول 2025 كآخر موعد لتداولها، حفاظاً على هيكلة العملة وقيمتها.

وأشار المصرف إلى أنه اتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وأحال الملف إلى النائب العام، وأبلغ مجلس النواب، على أن تُعلن النتائج النهائية عقب انتهاء عمليات العد والفرز.

المستشار والخبير الاقتصادي الليبي، وحيد الجبو، أكد أن ما حدث يعد تجاوزًا خطيرًا يتعارض مع القانون رقم (1) لسنة 2005، والذي يخول فقط لمصرف ليبيا المركزي صلاحيات الإصدار والسحب.

واتهم الجبو الانقسام السياسي والمؤسسي الذي تعاني منه البلاد -ومنه انقسام المصرف المركزي بين طرابلس والبيضاء- بأنه السبب الأساسي وراء هذا التلاعب، محذرًا من أنه يقود إلى ضرب الاقتصاد الوطني في العمق.

فقدان الثقة وانكماش الاقتصاد

وأضاف الجبو أن ضخ كميات غير قانونية من العملة في السوق يضعف الثقة في الدينار الليبي، ويدفع المواطن نحو الادخار أو التعامل بالعملات الأجنبية، ما يعمّق من أزمة النقد المحلي ويزيد من نسب التضخم، ويرفع أسعار السلع الأساسية في بلد يعاني أصلًا من أوضاع اقتصادية هشة.

وشدد على أن من أبرز مهام المصرف المركزي هو الحفاظ على القوة الشرائية للدينار ومحاربة التضخم، مؤكدًا أن ما حدث يمثل انتكاسة كبرى لهذه الوظائف الحيوية.

دعوة للمحاسبة

وأشاد الخبير الاقتصادي بالإجراءات التي اتخذها المصرف المركزي، لا سيما الإبلاغ عن الواقعة للنائب العام، لكنه طالب بضرورة الكشف عن الجهات المتورطة ومحاسبة كل من تسبب في هذا العبث المالي، لما له من تداعيات كارثية على حياة المواطن اليومية.

وحذر الجبو من أن استمرار طباعة العملة خارج الأطر القانونية، سيؤدي إلى مزيد من الانكماش الاقتصادي، ويعمق الفقر والبطالة، ما يهدد بتفاقم الأزمة المعيشية في ليبيا ويُجهض أي جهود مستقبلية للتعافي الاقتصادي.