أصدرت السعودية 6 تراخيص جديدة لمقرات إقليمية لشركات عالمية خلال شهر أكتوبر الماضي، بحسب التحليل الشهري للاستثمار الأجنبي المباشر الصادر عن مركز خدمات الأعمال الدولية التابع لاتحاد الغرف التجارية السعودية.

وأظهر التحليل تسجيل 1275 منشأة جديدة مملوكة لمستثمرين أجانب، بإجمالي رؤوس أموال معلنة بلغت 10.3 مليار ريال، وبمعدل 56 منشأة في كل يوم عمل، في مؤشر على استمرار استقطاب السوق السعودية للشركات والاستثمارات الأجنبية.

وأوضح التحليل أن 96.5% من المنشآت الجديدة مملوكة بالكامل لمستثمرين أجانب، مقابل 3.5% تضم شركاء سعوديين، فيما شهد الأسبوع الممتد من 18 إلى 24 أكتوبر تسجيل 327 منشأة، مسجلاً أعلى نشاط أسبوعي، وبلغت الذروة اليومية 76 منشأة في 21 أكتوبر.

وسجل نصف المنشآت الجديدة رؤوس أموال لا تتجاوز 100 ألف ريال، فيما استحوذت 289 منشأة برأس مال يبلغ 30 مليون ريال لكل منها على نحو 84% من إجمالي رؤوس الأموال المعلنة، بما يعادل 8.67 مليار ريال، وهو الحد الأدنى المطلوب للترخيص التجاري المملوك بالكامل للأجانب، بينما بلغت رؤوس الأموال المعلنة لبقية المنشآت نحو 1.6 مليار ريال. وسجلت 10 منشآت رؤوس أموال تتجاوز 30 مليون ريال لكل منها، بإجمالي 758 مليون ريال، تصدرتها منشأة تعمل في القطاع الزراعي برأس مال بلغ 300 مليون ريال.

وتصدرت الصناعات التحويلية قائمة الأنشطة المستقطبة للمنشآت الأجنبية الجديدة بواقع 451 منشأة تمثل 35% من الإجمالي، مستحوذة على 39% من رؤوس الأموال المعلنة، تلاها قطاع التشييد بـ285 منشأة، ثم الاتصالات وتقنية المعلومات بـ126 منشأة، والزراعة بـ95 منشأة، وتجارة الجملة والتجزئة بـ90 منشأة، والنقل بـ53 منشأة. واستحوذت القطاعات الستة على 86% من إجمالي المنشآت الجديدة التي توزعت على 16 قطاعاً اقتصادياً.

وأوضح التحليل أن بياناته تستند إلى السجلات التجارية للمنشآت الأجنبية الجديدة مع مقارنتها بمؤشرات الجهات الحكومية ذات العلاقة، مؤكداً أن رؤوس الأموال المسجلة تمثل المبالغ المعلنة عند التأسيس ولا تعكس بالضرورة الاستثمارات التي جرى ضخها فعلياً في الاقتصاد السعودي.