أكد النائب تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ، أن شروع الدولة في تنفيذ أول مسح جوي متكامل للثروات التعدينية على مستوى الجمهورية منذ عشرات السنين، يمثل خطوة محورية نحو إعادة هيكلة قطاع التعدين وتحويله إلى أحد محركات النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح عبد الحميد في تصريحات خاصة، أن هذا المسح الجوي الشامل سيؤسس لمرحلة جديدة تعتمد على البيانات العلمية الدقيقة في إدارة الموارد المعدنية، من خلال تحديث الخرائط الجيولوجية، وتحديد مناطق التمعدن الواعدة، بما يسهم في تقليل درجة المخاطرة أمام المستثمرين، ويعزز ثقة الشركات العالمية في مناخ الاستثمار التعديني داخل مصر.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن التعاقد مع شركة دولية متخصصة لتنفيذ أعمال المسح؛ يعكس حرص الدولة على الالتزام بأفضل المعايير العالمية، لافتا إلى أن بدء التنفيذ الفعلي خلال الربع الأول من عام 2026؛ يعد مؤشرا واضحا على جدية الحكومة في الانتقال من مرحلة التخطيط إلى مرحلة العمل الميداني.

وأضاف عبد الحميد أن أهمية المشروع تتجاوز مجرد حصر الثروات المعدنية، لتشمل دعم سلاسل القيمة المضافة للصناعات التعدينية، وتشجيع إقامة صناعات تحويلية قائمة على الخامات المحلية، فضلا عن خلق فرص عمل جديدة وزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد أن هذا التحرك يتكامل مع حزمة الإصلاحات التشريعية الأخيرة الخاصة بقانون الثروة المعدنية، والتي ساهمت في تحسين بيئة الاستثمار وتبسيط الإجراءات، وتحقيق توازن بين تعظيم عوائد الدولة وتوفير مناخ جاذب للمستثمرين، مشددا على أن مجلس الشيوخ يولي هذا الملف أولوية خاصة في إطار دعم التنمية الاقتصادية المستدامة.