أصدر وزير التجارة أسامة بودي قراراً وزارياً حمل الرقم 27 لسنة 2026، وقضى بحظر بيع التبغ والسجائر عبر منصات التوصيل.ونص القرار الذي صدر في الجريدة الرسمية اليوم في مادته الأولى على الآتي: يحظر بيع التبغ ومشتقاته والسجائر بجميع أنواعها بما فيها السجائر الإلكترونية، وكذلك الأدوات والأجهزة والملحقات المستخدمة في استهلاكها عبر منصات توصيل الطلبات أو أي وسيلة رقمية مماثلة. googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1664279162182-0); });

أصدر وزير التجارة أسامة بودي قراراً وزارياً حمل الرقم 27 لسنة 2026، وقضى بحظر بيع التبغ والسجائر عبر منصات التوصيل.

ونص القرار الذي صدر في الجريدة الرسمية اليوم في مادته الأولى على الآتي: يحظر بيع التبغ ومشتقاته والسجائر بجميع أنواعها بما فيها السجائر الإلكترونية، وكذلك الأدوات والأجهزة والملحقات المستخدمة في استهلاكها عبر منصات توصيل الطلبات أو أي وسيلة رقمية مماثلة.

وجاء في المادة الثانية: دون إخلال بتطبيق أي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يجوز للوزارة عند ثبوت المخالفة توقيع واحد أو أكثر من الجزاءات الآتية: 1. الإنذار، 2. الإغلاق الإداري المؤقت، 3. إلغاء الترخيص في حال تكرار المخالفة.

 ودعت المادة الثالثة المسؤولين كل فيما يخصه - لتنفيذ هذا القرار، والعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.