البنك الدولي.. كشف تقرير حديث صادر من البنك الدولي أن الدولة المصرية ستشهد بحلول عام 2030 ارتفاع في معدل وتيرة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر بحجم استثمارات تصل لـ 60 مليار دولار، مشيرا إلى أن ذلك سيتحقق بشكل رئيسي بمزيد من الانخراط الاستثماري لشركات القطاع الخاص في مصر، والتي تمثل المحرك الرئيسي للابتكار ونمو الإنتاجية.

وركز تقرير البنك الدولي على أن مصر تستطيع أن تحقق معدلات من النمو الاقتصادي في حالة وضع أولوية تسمح بمشاركة القطاع الخاص في كل قطاعات الدولة الإنتاجية، مشيرا إلى أنه على مدى العقد الماضي، بلغ متوسط الاستثمار الخاص في مصر 6.3 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، أي ما يقرب من خُمس المتوسط في البلدان متوسطة الدخل.

كما أشار التقرير إلى حجم التحديات التي تشهدها مصر من ظروف اقتصادية سريعة التغير بسبب ما تشهده منطقة إقليم الشرق الأوسط من صراعات مستمرة سوف تنعكس على مصر السنوات القادمة حتى مع حالة انتهائها خلال الوقت الحالي، وذلك كون مصر هي رمانة ميزان الشرق الأوسط، كما أنها يحدها من جميع الجوانب على حدودها الشرقية والغربية دولا تعاني من صراعات ستشكل مزيدا من التحديات على الاقتصاد المصري الذي يتأثر بفعل حالة التغيرات الجيوسياسية، ورغم ذلك تقدم مصر مخططات مستقبلية للنهوض بحالة الاقتصاد وتعمل على تنفيذها وهو ما يزيد ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، بحسب ما ذكره تقرير البنك الدولي.

وأوضح التقرير أن مصر مستمرة في تعهداتها التي بدأ ينعكس تنفيذها على مؤشرات الاقتصاد في مصر بشكل إيجابي وعلى رأس قائمة تلك التعهدات تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.

وصرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن نية الحكومة المصرية فيما يتعلق بمواصلتها في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية الذي من شأنه سيسهم في تمكين القطاع الخاص من المساهمة الاقتصادية بشكل فعال، والذي يعتبر قناة رئيسية في توفير فرص العمل، وهو العامل الذي تتزايد أهميته يوما بعد يوم نظرا لأن عدد السكان في سن العمل في مصر ينمو بمعدل 1.2 مليون نسمة سنوياً على مدى السنوات الخمس الماضية.

ومن المقرر أن تشهد البورصة المصرية قريبا مخطط لطروحات نسبة من الأسهم الجديدة التي تعود لبنك الإسكندرية وبنك القاهرة.

وكانت قد قررت الحكومة المصرية طرح نسبة 30% من أسهم بنك المصرف المتحد في البورصة المصرية «أول بنك حكومي يتم إدراج نسبة من أسهمه في البورصة المصرية منذ عام 1996».

كما أظهر البنك الدولي في تقريره عن مصر عن وصول حجم الصادرات المصرية بحلول عام 2030 لـ 145 مليار دولار سنويا، إذا استمرت مصر بالسير بمعدلات مقبولة والالتزام بتعهداتها الاقتصادية من ضرورة مساهمة قطاع الشركات الخاصة في مصر بشكل أساسي، وتهيئة بيئة أعمال أكثر ملاءمة لنمو القطاع الخاص.