كشفت وزارة العدل عن استخدام السوار الإلكتروني أو المعروف بـ'الإسوارة الإلكترونية' كأداة مراقبة إلكترونية في العام الماضي، 316 مرة.

ويعتبر السوار الإلكتروني بديلًا للتوقيف القضائي والعقوبات السالبة للحرية، بموجب تعديلات قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 32 لسنة 2017 ونظام بدائل العقوبات رقم 46 لسنة 2022.

ويُثبت السوار في كاحل المشمول بالرقابة لمتابعة تحركاته جغرافياً وزمنياً عبر مديرية الأمن العام.