قال النائب السابق علي الحجاحجة إن الاستثناء في قانون التقاعد المدني الجديد يُستغل بطريقة غير سليمة في ظل عدم وجود معايير يُقاس على أساسها أسباب خروج الموظف من العمل.

واعتبر الحجاحجة في حديثه لبرنامج 'نبض البلد' الذي يعرض على قناة 'رؤيا'، أن ميزة التقاعد المبكر الوحيدة تتمثل في تخفيف عدد الموظفين العاملين في القطاع العام. مشيرًا إلى تبعات تترتب على ذلك، أبرزها: تبعات مالية على الموظف، وتأثير على المركز المالي لمؤسسة الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى تأثيره السلبي على الدراسات الاكتوارية التي تقوم بها المؤسسة، بحسب تعبيره.

وطالب بـ'إعادة توزيع' موظفي القطاع العام، بحيث يتم نقل موظفين من المؤسسات التي تشهد فائضًا في العمالة إلى المؤسسات التي تعاني من نقص في العمالة.

وتابع: ترشيق القطاع العام لا يعني تخفيض عدد الموظفين إلى النصف، بل يعني أن يكون كل موظف ذو كفاءة، وأن يمتلك الموظف في القطاع العام الخبرات التراكمية اللازمة لأداء مهمته.

ولفت إلى أن 13 ألف موظف أُحيلوا إلى التقاعد منذ بداية عام 2024، وأكثر من نصفهم ضمن التقاعد المبكر.

وتنص المادة 173/ب من نظام الخدمة المدنية على أنه 'يجوز للمرجع المختص بالتعيين إنهاء خدمة الموظف الخاضع لقانون الضمان الاجتماعي بناء على طلبه أو دون طلبه إذا استكمل شروط الحصول على التقاعد المبكر وفقًا لأحكامه وبناءً على تنسيب اللجنة'.