كييف - أ.ف.ب

فتحت السلطات الأوكرانية الثلاثاء تحقيقا غداة صدامات اندلعت على خلفية تقارير عن احتجاز عسكريين فارّين من الخدمة في منطقة كييف، واتهامات بتعرّضهم للتعذيب.

وتجمّع عشرات الأشخاص مساء الاثنين أمام مبنى في بيتروبافليفسكا بورشتشاهيفكا بضواحي كييف، إثر تداول معلومات تفيد باحتجاز أشخاص فيه رغما عنهم وتعرّضهم للعنف.

وشهد التجمّع صدامات مع الشرطة. وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي شبّانا يحاولون قلب حافلة للشرطة ويرشقون عناصرها بالبيض، فيما دوّت طلقات تحذيرية.

وأظهرت مقاطع أخرى عددا من الأشخاص يغادرون المبنى باتجاه سيارة إسعاف، بعضهم بوجوه متورّمة أو إصابات ظاهرة، فيما بدا آخرون في حالة صدمة.

وندّد رئيس الإدارة الرئاسية كيريلو بودانوف، الذي توجّه إلى المكان ليلا، بـ'أحداث غير مقبولة' تهدف إلى 'تقسيم الأوكرانيين'، مؤكدا أنها ما كانت لتحدث 'من دون تأثير خارجي'، في إشارة ضمنية إلى روسيا.

وقال المحقّقون في بيان 'بعد تداول معلومات على مواقع التواصل الاجتماعي عن احتجاز عسكريين بصورة يُشتبه أنها غير قانونية (داخل منزل)، تجمّع مواطنون قرب المنزل. وتطوّر الحادث إلى مواجهات أُطلقت خلالها أعيرة نارية وتضرّرت مركبات تابعة للشرطة'.

وأضافوا أن التحقيق سيركّز على تحديد 'ظروف وشروط إقامة العسكريين' في منزل يُستخدم 'سكنا موقتا' لهم، والتحقّق ممّا إذا كانوا محتجزين فيه بالفعل رغما عنهم.

من جهته، أعلن جهاز الأمن الأوكراني 'إس بي يو' تحديد هويات 'أكثر من مئة شخص' شاركوا في الصدامات، مؤكدا أن المبنى المعني 'منشأة تابعة للحرس الوطني'.

وطالب مفوّض حقوق الإنسان دميترو لوبينيتس بكشف 'المهام التي كان العسكريون وممثّلو الحرس الوطني' يؤدّونها في المكان، والتحقّق 'ممّا إذا كانت أحكام القانون قد روعيت'.

كما دان 'اعتداء مدنيين على عسكريين'.

ويعكس الحادث التوترات المرتبطة بالتعبئة العسكرية التي تلقى معارضة واسعة في أوكرانيا.

وفي تموز/يوليو، اندلعت صدامات شارك فيها نحو مئتي شخص في لفيف، كبرى مدن غرب أوكرانيا، بعدما جنّد عسكريون شابا.