مباشر- أظهر استطلاع للرأي أن نمو قطاع التصنيع في منطقة اليورو ارتد إلى أقوى مستوياته خلال ما يقرب من أربع سنوات في مارس، وذلك نتيجة اضطرابات سلاسل الإمداد التي رفعت مؤشرات النمو بشكل مصطنع، رغم أن الطلب الأساسي ظل ضعيفًا، في حين هددت تكاليف المواد الأولية المتصاعدة بسبب الحرب في إيران بزعزعة تعافي القطاع الهش.

وأدى الصراع في الشرق الأوسط إلى تعطيل الشبكات اللوجستية العالمية، مما تسبب في تأخيرات بالتسليم رفعت بشكل مصطنع مؤشرات النمو الرئيسية، كما دفعت تضخم تكاليف المواد الأولية إلى أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2022.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي لمنطقة اليورو الصادر عن 'ستاندرد آند بورز جلوبال' إلى 51.6 في مارس، مقابل 50.8 في فبراير، متجاوزًا التقدير الأولي البالغ 51.4، حيث يشير الرقم الأعلى من 50 إلى نمو النشاط.

وقال جو هايز، كبير الاقتصاديين لدى 'ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتلجنس': 'لقد تركت الحرب في الشرق الأوسط أثرها بالفعل على قطاع التصنيع في منطقة اليورو. ارتفعت أوقات تسليم الموردين بشكل حاد مع إعادة تكيف أسواق اللوجستيات مع الاضطرابات البحرية، بينما دفعت أسعار النفط والطاقة المتصاعدة تضخم تكاليف الإنتاج إلى أعلى مستوى له منذ أواخر 2022'.

واستقر مؤشر الطلبات الجديدة، وهو مقياس رئيسي للطلب، عند أعلى مستوى له خلال 46 شهرًا كما في فبراير، لكن النمو ظل متواضعًا.

وارتفع الإنتاج للشهر الثالث على التوالي، مع صعود مؤشر الإنتاج إلى 52.0 مقابل 51.9 في فبراير، مسجلاً أعلى مستوى له خلال سبعة أشهر.

واستقرت طلبات التصدير الجديدة بعد ثمانية أشهر من الانكماش، ما وفر بعض الراحة للمصنعين.

وارتفعت قوائم العمل المتراكمة لأول مرة منذ منتصف 2022، ما يشير إلى ضغوط على القدرة الإنتاجية، ومع ذلك قلصت الشركات الوظائف بمعدل أسرع في مارس.

ارتفع تضخم تكاليف المواد الأولية إلى أعلى مستوى خلال 41 شهرًا، مدفوعًا بارتفاع أسعار النفط والطاقة. استجاب المصنعون بزيادة أسعار البيع بأسرع وتيرة خلال أكثر من ثلاث سنوات.

وأضاف هايز: 'شهدنا بعض التأثير التضخمي الناتج عن الحرب ينتقل مباشرة إلى الأسعار النهائية في مارس، مما قلل من تنافسية منطقة اليورو'.

وتراجع ثقة رجال الأعمال إلى أدنى مستوى لها خلال خمسة أشهر وظلت دون متوسطها طويل الأمد، في ظل تأثير الصراع على المعنويات.

وسجلت ألمانيا وإيطاليا أقوى قراءات لهما خلال 46 و37 شهرًا على التوالي، بينما كانت إسبانيا الدولة الوحيدة في منطقة الانكماش. وحققت اليونان أعلى قراءة، تليها أيرلندا، فيما سجل قطاع التصنيع في فرنسا ركودًا.