طه العاني - الخليج أونلاين

ما الهدف الأساسي من تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء؟

ما الهدف من فرض رسوم على العقارات الشاغرة؟

الحد من تعطل الأصول ودفع الملاك إلى استثمارها أو تأجيرها.

يشهد السوق العقاري في السعودية تحولات تنظيمية كبيرة تأتي استجابة لتحديات مستمرة في العرض والطلب وارتفاع الأسعار، إلى جانب تعثر تطوير الأراضي داخل المدن.

وتعمل الجهات التنظيمية على وضع أدوات أكثر فاعلية لتحفيز الاستثمار في التطوير العمراني، وتقليل الاحتكار، وخلق بيئة أكثر كفاءة واستدامة في استخدام الأصول العقارية.

الإصلاح التشريعي

وتعد تعديلات نظام رسوم الأراضي البيضاء واحدة من أبرز الخطوات الأخيرة ضمن هذا المسار، حيث أجرت الحكومة السعودية تعديلات جوهرية على نظام رسوم الأراضي غير المستغلة بهدف تسريع تطويرها، وزيادة المعروض العقاري في السوق.

وأشارت صحيفة الاقتصادية السعودية، في 30 أبريل الماضي، إلى أن أبرز هذه التعديلات تمثل في رفع الرسوم السنوية من 2.5% إلى 10% من قيمة الأرض، في محاولة للحد من احتكار الأراضي البيضاء وتشجيع الملاك على استثمارها أو طرحها للبيع.

وللمرة الأولى يشمل النظام الجديد فرض رسم سنوي على العقارات الشاغرة غير المستغلة لفترات طويلة دون مبرر، وهي فئة لم تكن مشمولة ضمن النظام السابق.

كما وحدت التعديلات مراحل تطبيق الرسوم، بحيث تُفرض على الأراضي أو مجموع الأراضي التي تتجاوز مساحتها 5000 متر مربع، إذا كانت تقع ضمن النطاق الجغرافي المحدد.

امتد التعديل أيضاً إلى نوعية استخدامات الأراضي، بعد أن كان النظام السابق يقتصر على الاستخدامات السكنية أو التجارية فقط، لتشمل حالياً كل أرض فضاء قابلة للتطوير داخل حدود النطاق العمراني.

ومن المقرر إصدار اللوائح المنظمة لتطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء خلال 90 يوماً، في حين تصدر لوائح العقارات الشاغرة خلال عام.

وفي تعليق على التطورات في السوق العقاري، صرّح وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل خلال المؤتمر الصحفي الحكومي الذي عُقد في الرياض، بأن الوزارة تعمل على توفير وحدات سكنية بأسعار تتراوح بين 250 ألف ريال (نحو 67 ألف دولار) و1.2 مليون ريال (نحو 320 ألف دولار)، بالتعاون مع شركاء من القطاع الخاص.

وأكد الوزير، في تصريح لصحيفة 'الاقتصادية'، أن الهدف هو الوصول بنسبة تملك الأسر السعودية إلى 66% خلال هذا العام، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.

كما نوّه بأن العاصمة الرياض شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار العقارات، مبيّناً 'أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان كانت له استجابة صارمة وسريعة وقوية للتأكد من أن تكون أسعار العقارات جزءا من النمو الصناعي والزراعي والتجاري والسكني'.

تنمية اقتصادية

ويقول الكاتب والمحلل الاقتصادي سعيد خليل العبسي، إن الهدف المباشر من فرض رسوم على الأراضي البيضاء في السعودية يتمثل في حث ملاكها على تطويرها أو بيعها للمطورين لاستخدامها في مشاريعهم المختلفة.

ويضيف لـ'الخليج أونلاين' أن هذا القرار يحمل العديد من الآثار الإيجابية، أبرزها:

ويشير العبسي إلى أن فرض رسوم على الأراضي الفضاء سيسهم في خفض قيم الإيجارات، مما سينعكس إيجاباً على نمو مختلف القطاعات وزيادة المعروض من الوحدات السكنية والتجارية وغيرها.

كما يلفت إلى أن الآثار الإيجابية لهذا القرار بدأت تتضح بالفعل من خلال انخفاض وهدوء أسعار بعض الأراضي وزيادة المعروض منها للبيع، إضافة إلى ظهور العديد من مشاريع الإسكان الجديدة التي ستتيح للمواطنين فرصاً أكبر بأسعار أكثر تنافسية.

ويؤكد العبسي أن فرض رسوم على الأراضي البيضاء، مع مرور الوقت، لن يسهم فقط في تنمية القطاع العقاري بل في مجمل حركة الاقتصاد الوطني السعودي.

تحفيز العقار

ويرى الخبراء أن القرار يشكّل دفعة قوية لتحريك السوق العقارية في السعودية، والحد من الممارسات الاحتكارية التي كانت تعيق التنمية الحضرية.

وكشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان سيف السويلم، في تصريح لقناة 'العربية'، أن النظام المعدل يستهدف جميع الأراضي القابلة للتطوير في مختلف مدن المملكة، موضحاً أن الهدف منه هو تحفيز المعروض العقاري والحد من احتكار الأراضي.

من جانبه وصف المستشار والخبير العقاري العبودي بن عبد الله، القرار بأنه تحول مهم في موازنة العرض والطلب، موضحاً أن الرسوم انتقلت من كونها أداة رمزية بنسبة 2.5% إلى أداة تحفيزية وضاغطة أكثر فاعلية تصل حتى 10%، وفقاً لحالة الأرض من حيث التطوير والاستغلال.

وأضاف في حديثه لـ'الشرق الأوسط' أن شمول العقارات الشاغرة، وتوحيد المراحل، وتوسيع نطاق الاستخدامات، يوسّع من أثر النظام في مواجهة احتجاز الأصول داخل المدن.

ويرى العبودي أن التعديلات تستهدف معالجة تحديات مزمنة مثل الاحتكار، وتعطيل التنمية الحضرية، وارتفاع أسعار الأراضي البيضاء بسبب قلة المعروض المطوّر، إلى جانب الحد من التشوهات العمرانية داخل الأحياء المكتملة، وتباطؤ المشاريع السكنية والتجارية نتيجة ضعف الحوافز السابقة.

وأشار إلى أن الأثر الأولي للقرار قد يبدأ بالظهور في الربع الثالث من 2025، على أن تتضح نتائجه بشكل أوسع خلال النصف الأول من 2026، مع دخول مزيد من العقارات ضمن نطاق التطبيق الفعلي.

من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لشركة 'منصات' العقارية خالد المبيض، أن التعديلات جاءت في توقيت مناسب للغاية لمعالجة تحديات السوق العقارية، التي تشهد حالياً ارتفاعاً في الأسعار لا يصب في مصلحة المطورين أو المستهلكين.

وبيّن في مقابلة مع صحيفة 'الشرق الأوسط' أن القرار يهدف إلى تغيير سلوك المستثمرين ودفعهم نحو تطوير الأراضي بدلاً من الاكتفاء بتملكها كأداة لحفظ الثروة.

وأشار المبيض إلى أن القرار سيسهم في تحريك مشاريع التطوير التي تنعكس بدورها على نحو 150 قطاعاً اقتصادياً مرتبطاً بالسوق العقارية.

كما أوضح أن فرض الرسوم على العقارات الشاغرة سيخلق دافعاً للملاك للحفاظ على استقرار الإشغال السكني، ويحد من الممارسات السابقة في رفع الإيجارات دون مراعاة القدرة الشرائية للمستأجر.