رم - بقلم/ احمد عبدالفتاح الكايد ابو هزيم .

تعكف الحكومة على اعداد قانون جديد للبلديات تحت إطار ' خطوة إصلاحية تهدف إلى تحديث تشريعات الإدارة المحلية ' ، ولكن يبقى هذا الاشتباك المحدود مع جانب لا نُقلل من أهمية تجويده ' مرحلياً ' غير مكتمل الأركان لرفع سوية الأداء البلدي إن لم يواكبة تحديث يشمل الهياكل العامة لمنظومة العمل البلدي من حيث مجموع الخدمات التي تقدمها للمواطنين والقوانين والأنظمة التي تحكم آلية عملها والمعايير المعتمدة عالمياً في تقييم الأداء ، والأهم إعادة رسم ' الحدود ' الجغرافية لنطاق عمل جميع البلديات على مستوى المملكة .

إنشاء البلديات في الأردن كوحدة إدارية محلية قديم منذ نشأة الدولة الأردنية ، وهناك بلديات كانت موجوده قبل الإماراة منذ العهد العثماني كبلدية السلط 1881م .

البلدية قديماً كانت تُعتبر حكومة محلية يُقدم من خلالها جميع الخدمات من ماء وكهرباء وطرق وجمع النفايات وكل ما يختص بالصحة العامة ومراقبة الاسواق وما تقتضيه المصلحة العامة .

البلديات في الأردن مرت بمراحل كثيرة من التغييرات من حيث الشكل والمضمون تحت مسمى ' تطوير ' تارة ، وتحديد صلاحيات تارة أخرى ، إلى أن أصبحت بشكلها الحالي ، وكان عددها كبير جداً حيث وصل في العام 1994م إلى 637 بلدية ، تناقص هذا العدد إلى 386 بلدية عام 2001م ، إلى أن وصلت اليوم إلى 100 بلدية منذ العام 2011م ، بالإضافة إلى أمانة عمان الكبرى .

مناطق عديدة كانت تُدار من قبل مجالس بلدية وقروية في شتى أنحاء المملكة تم ضمها ' بنجاح ' إلى بلديات أخرى تحت مسميات مختلفة .

سؤال برسم الإجابة بعدما تم سابقاً عمليات دمج بلديات وضم مناطق ، ما الذي يمنع الحكومة وهي تنشد التطوير ' تحديث ' إداري ، اقتصادي ، سياسي من دراسة مقترح على ' مستوى المملكة ' يقضي بدمج بلديات ومناطق قريبة من بعضها البعض ' جغرافياً ' ، وتحمل نفس السمات الإجتماعية ضمن نطاق المحافظة ؟ .

بلدية السلط الكبرى مثلاً مع مناطقها ' السلط القصبة ، عيرا ، يرقا ، علان ، زي ، أم جوزه ، الرميمين ، واد الحور ، اليزيدية ' ، و بلدية ماحص ، بلدية الفحيص ، بلدية العارضة ، مُدن ومناطق تقع ضمن محافظة البلقاء ، تسكنها عائلات وعشائر تجمعها أواصر المحبة والقربى ولها نفس العادات والتقاليد ، وفي حال أصبحت هذه التجمعات السكانية ' النوعية ' بما تملكة من كفاءات وخبرات متميزة على مستوى العالم ضمن شكل محدد من أشكال الحكم المحلي بلدية أو أمانة ' السلط الكبرى ' سيكون لها تأثير كبير على تقدم وتطور هذه المدن والمناطق ، وسيكون لها أيضاً انعكاس إيجابي على الحالة الوطنية بكل تفاصيلها .

المدن والمناطق موضوع الاقتراح ليست بذات الكثافة السكانية والتنوع المجتمعي والمساحة مع مدن ومناطق تم دمجها وضمها سابقاً في محافظات أخرى ' العاصمة عمان و اربد ، وها هي اليوم تنعم بخدمات وتطور عمراني أفضل ،

من أهم المكاسب التي قد تتحقق من عمليات الضم أو الدمج :-

- توحيد الجهود والموارد المالية والبشرية ويقلل من الازدواجية في تقديم الخدمات .

- رفع سوية الأداء وتعزيز الإنتاجية .

- تقليل الكلف التشغيلية .

- ربط المدن والقرى والمناطق بشبكة طرق حديثة وجسور وانفاق .

- توحيد الخطط والمشاريع التنموية وجذب الاستثمار .

- إنشاء الحدائق والمرافق العامة في أماكن تخدم الجميع .

- وضع حد لغياب التنسيق بين البلديات المتجاورة حيث ستصبح مناطق تدار من جهة واحدة ،

- وضع حد للإنتشار العشوائي للأبنية السكنية والمجمعات التجارية من خلال مخطط تنظيمي موحد لكافة المدن والقرى والمناطق ،

- توظيف كافة الكفاءات والخبرات التي تزخر بها هذه المجتمعات في عمليات التخطيط والبناء وتقديم أفضل الخدمات .

- إنشاء كيان خدمي يتمتع بملاءة مالية كبيرة قادر على تنفيذ المشاريع وتوزيع الخدمات بكل عدالة .

- أثر إجتماعي ، بيئي ، اقتصادي تحدده دراسات مختصة .

الطابع العام للمنطقة أو التجمع السكاني إرث حضاري تحمية القوانين والأنظمة غير مرتبط بوجود بلدية أو غيرها من المسميات الأخرى .

حمى الله الأردن وأحة أمن و استقرار ، وعلى أرضه ما يستحق الحياة .

أبو ألمهند

كاتب أردني

ناشط سياسي ، اجتماعي