السنيد يكتب: مسؤولية الحكومة عن اوجه القصور في الادارة العامة

كتب علي السنيد:

يمضي دولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان قدماً في جولاته الميدانية المتواصلة على العديد من مرافق الدولة، وهو بذلك يوحي بتوجسه ازاء اداء الجهاز الحكومي، ومستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

وهو يصدر توجيهاته للوزراء بتسجيل اكبر قدر ممكن من الحضور في الميدان، ولم يخرج من خلال جولاته منذ نحو عام بنتائج ملموسة يمكن تطبيقها على ارض الواقع على كافة القطاعات، وبقيت المعالجات فردية لوحدات حكومية بعينها.

وقد خصص الجزء الاكبر من وقت حكومته في متابعة اوجه القصور الحكومي ، والذي يعكس بذلك رغبته في تعزيز الدور الرقابي على القطاعات الرسمية، وبما يوحي بعدم ارتياحه لسير العمل اليومي فيها.

غير ان الرئيس لا يستطيع في المقابل ان يخلي مسؤوليته حيال هذا الخلل لكونه هو من قام باختيار الفريق الحكومي، وعدله، واسفرت الالية المتبعة التي اعتمدها في التعيينات العليا عن مجيئ العديد من شاغلي هذه الإدارات ، وكافة المستويات التي تتبع لها، او ابقى على الاخرين، وكأن ذلك ينطوي على الرضى الرسمي عن الاداء العام لهم.

وقد صدرت، وما تزال تصدر الوجبات المتواصلة من التعيينات العليا بقرارات حكومية، وهي تحقق المصلحة العامة من وجهة النظر الرسمية ، وبذلك تعود المسؤولية المترتبة على عمل كافة الادارات الى المسؤولية التضامنية للحكومة حسب الدستور.

والرئيس عملياً يملك الصلاحيات الكاملة في تصويب الاداء الحكومي، ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب ، وعدم ايلاء المناصب لمن هم ليسوا اهلا لها.

وعليه ان يراجع القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في التعين، والتي صدرت، وتصدر مع كل جلسة حكومية ، وعمدت الى تدوير النخبة، واعادت الى الواجهة العديد ممن طالهم النقد المبرح الى الماضي القريب.

وقد باتت عملية متابعة الاداء الحكومي في الميدان تنعكس سلبا على الجانب التنموي لعملية الحكم وعدم ايلائه الاهمية الكافية مع ان التنمية هي اساس عملية الحكم، وكذلك على الاولويات الوطنية، والمسؤوليات الجسام المتعلقة بالدور الاقليمي للاردن.

واخذت تستدعي تسخير وقت الرئيس في متابعة هذا الشأن ميدانيا مع ما يتم من توثيق للجولات الرئاسية بكثافة في الاخبار الرسمية، وتسجيل فعاليات ميدانية متواصلة، وقد حظيت بعض المواقع باكثر من جولة للرئيس الذي اهتم بان ينعكس ذلك كله في بناء الصورة الاعلامية للحكومة، وظهر ذلك جلياً في استطلاعات الرأي التي اعطته فارقاً واضحاً عن الحكومات السابقة.

وان كانت بعض نتائج استطلاعات الرأي تصدر احيانا عن مراكز دراسات مرتبطة بعلاقات مالية مع الحكومة، وقد تحصلت على عقود لعطاءات في هذا الجانب من قبل الجهات الرسمية مما يؤثر حتماً على مدى حيادية تلك النتائج الموجهة.

وكل هذا لا يمنع ان هنالك قيادات ادارية اظهرت قدرات كبيرة، وقدمت لوطنها، ولكن مستوى انخفاض الادارة الحكومية عموماً يشي باشكالية تتعلق بكيفة تولي المسؤوليات العامة في الاردن، وبما يؤشر الى خلل كبير في الرؤية العامة في الدولة ، والتي انعكست على هذه الادارة، وعلى المشهد الوطني العام ، وبالشكل الذي بات يستدعي الوقوف، والتفكير ملياً حيال اهمية التركيز على عنصر الكفاءة ، ووقف عملية تدوير المواقع العامة بدون مراعاة للمصلحة الوطنية، واهمية رفعة الوطن، وتطوره، وازدهاره، والتي اثرت عميقا في تضييع دور الكفاءات، والقيادات الادارية المميزة التي فقدت شغفها ، وحبها للعمل، والانجاز من شدة الظلم، والاقصاء.

ولنتذكر ان الادارة الاردنية كانت في المقدمة ، ومضرب مثل في الاقليم، وان البيروقراط الاردني خرج القيادات الادارية النزيهة، والرموز السياسية، وكان الاكثر تفوقاً في المنطقة العربية، وساهم الاردنيون في بناء القدرات، والادارات المدنية، ونواة الاجهزة الامنية في كثير من دول الخليج، وتركوا بصماتهم، واثارهم الواضحة في نهضة هذه الدول ورفعتها.

وعلينا ان ندرك ان اسباب تراجع الادارة العامة في الاردن نحن من تسببنا بها، وما نزال، للاسف - ونظهر اننا ننشد الاصلاح - وذلك عندما وسد الامر الى غير اهله.