دانت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الاثنين، أول زعيم لميليشا الجنجويد على خلفية محاكمته على ارتكاب فظائع في إقليم دارفور السوداني قبل أكثر من عشرين عامًا.

وهذه هي المحاكمة الأولى والوحيدة التي تنظر في جرائم مرتكبة داخل السودان منذ أن أحال مجلس الأمن الدولي القضية إلى المحكمة في عام 2005 وتمثل الإدانة فيها حكمًا تاريخيًا للمحكمة.

ودانت المحكمة علي محمد علي عبد الرحمن في 27 تهمة تتعلق بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، منها الاغتصاب والقتل والاضطهاد. وستُحدد عقوبته لاحقا بعد جولة جديدة من الجلسات.

واندلع الصراع في دارفور لأول مرة عام 2003 عندما حمل متمردون، السلاح في وجه حكومة السودان واتهموها بتهميش الإقليم الواقع في غرب البلاد.

وحشدت حكومة السودان آنذاك ميليشيات، عُرفت باسم الجنجويد، لقمع التمرد مما فتح الباب أمام موجة من العنف وصفتها الولايات المتحدة وجماعات حقوقية بأنها ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.

وقالت القاضية جوانا كورنر إن هيئة المحكمة أدانت بالإجماع عبد الرحمن، المعروف أيضا باسم علي كوشيب، في جميع الجرائم التي كان متهما بارتكابها، ورفضت دفاعه بأنه ضحية خطأ في تحديد الهوية.

وأضافت 'لقد شجع وأصدر تعليمات أدت إلى أعمال القتل والاغتصاب والتدمير التي ارتكبتها الجنجويد'.

وذكرت أنه أصدر أوامر بالقضاء على القبائل غير العربية 'وإبادتها'، وأمر الجنود 'بألا يتركوا أحدا وراءهم وألا يأتوا بأحد حيا'.

وقال ضحايا الصراع في دارفور إن هذا الحكم التاريخي أعاد بعض الثقة في المحكمة الجنائية الدولية وفي إجراءاتها البطيئة.

زلا تزال هناك أوامر اعتقال معلقة بحق مسؤولين سودانيين، ومن بينها أمر يتهم الرئيس السابق عمر البشير بارتكاب إبادة جماعية.

وقالت مصادر في الجيش السوداني إن الجيش يحتجز البشير ووزير الدفاع السابق عبد الرحيم محمد حسين في شمال السودان.