أطلق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، خطة شاملة لرصد الحشائش البحرية والتنوع الأحيائي المرتبط بها على طول الساحل السعودي للبحر الأحمر؛ بهدف تقييم حالتها لدعم جهود الحفظ وإعادة التأهيل البيئي، معتمدًا في تنفيذ خطة المراقبة على الكوادر الوطنية الفنية المتخصصة وباستخدام أحدث التقنيات.

وتُعد الحشائش البحرية من الموائل الرئيسة للأنواع البحرية، إذ تسهم في تخزين الكربون، وتوفير الحماية والغذاء للكائنات، إضافة إلى دورها في استقرار الشواطئ.

ويرتبط خيار البحر بهذه الموائل، إذ يلعب دورًا بيئيًا مهمًا في إعادة تدوير المغذيات، إلى جانب أهميته الاقتصادية، ما يجعل حمايته من الممارسات الضارة مثل: الصيد الجائر ضرورة ملحّة.

وتتضمن خطة المراقبة التي أطلقها المركز رصد حالة الحشائش البحرية وتحديد أنواعها وتوزيعها على طول الساحل، إلى جانب دراسة تنوع ووفرة اللافقاريات من أهمها خيار البحر وكتلته الحيوية ذات القيمة الاقتصادية والبيئية العالية، إضافة إلى قياس المتغيرات البيئية ذات التأثير المباشر كدرجة الحرارة والملوحة ومستوى الحمضية، كما تشمل خطة المراقبة بناء قاعدة بيانات متكاملة تسهم في توجيه دعم القرارات البيئية واستراتيجيات التأهيل والحفاظ على هذه النظم الحساسة.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد علي قربان، أن هذه الخطة تمثل خطوة مهمة نحو حماية واحدة من أهم النظم البيئية البحرية، مشيرًا إلى أن المركز يسعى من خلالها إلى رفع كفاءة الرصد البيئي وتعزيز التكامل المعرفي لدعم استدامة الحياة الفطرية في المملكة، مؤكدًا أن الحشائش البحرية والتنوع الاحيائي المرتبط بها كخيار البحر يشكلان مكونات جوهرية في التوازن البيئي البحري، الذي يتطلب مزيدًا من البحث والحماية.

وأضاف أن اختيار مواقع الرصد جرى وفق معايير علمية وتحليل بيئي دقيق باستخدام نظم المعلومات الجغرافية متعدد المعايير، لتغطي مناطق بيئية حساسة تمتد من جزر فرسان جنوبًا وحتى خليج العقبة شمالًا، مستندة إلى نتائج مسوحات سابقة ودراسات منشورة، مؤكدًا أن هذه المبادرة تأتي ضمن التزام المركز بتعزيز الاستدامة البيئية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في حماية التنوع الأحيائي وضمان استدامة الموائل البحرية.