الرياض تُعيد صياغة معادلات السياسة والاقتصاد العالمية

د. فايز بن عبدالله الشهري

بكل تأكيد لم تكن زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للرياض، مجرد محطة دبلوماسية، بل هي شهادة حية على الثقل السعودي المتعاظم في المعادلة الدولية، ولم يكن اختيار المملكة كأول وجهة خارجية في ولاية ترمب الثانية مصادفة، بل هو ثمرة حسابات أميركية دولية لمكانة الرياض بوصفها قوة محورية، تجمع بين تكامل السيادة الوطنية والنفوذ العالمي، تأتي الزيارة تتويجًا لرؤية قيادة أكدت توازنها وقدرتها على صياغة شراكات استراتيجية دولية متعددة تخدم مصالحها بعمق سياسي واقتصادي ورشاقة سياسية لافتة. هذه الزيارة، التي حملت في محطاتها صفقات مليارية غايتها تزويد المملكة بأحدث المعدات والتقنيات العسكرية من أكثر من اثنتي عشرة شركة دفاع أميركية، تضمنت أيضًا ملفات اقتصادية ومباحثات حول ملفات إقليمية وعالمية حساسة. وهذه الصفقات مع واشنطن وغيرها من عواصم القوة في العالم تعكس طموح المملكة في بناء قدراتها وتأهيل إمكاناتها بشكلٍ أسرع وأكفأ لبناء قوة دفاعية واقتصادية وسياسية مستدامة، تتجاوز في تأثيرها الإيجابي حدود المنطقة لتشكل مع عواصم التأثير في العالم مستقبلًا أفضل عماده السلم والتنمية.

لم تعد المملكة اليوم تلك الدولة التي تُعرف فقط باحتياطاتها النفطية، بل بوصفها قوة اقتصادية سياسية حيوية، تُعيد كتابة قواعد اللعبة على خطوات رؤية 2030. هذه الرؤية، التي يدير دفتها عرّابها الأمير محمد بن سلمان أصبحت بمثابة بوصلة لتحولات المملكة تسير وفق استراتيجيات مدروسة لتعزيز الاستقلالية الوطنية وتنويع الاقتصاد بعيداً عن إدمان النفط. ومن ذلك ملف التعاون النووي مع واشنطن بموجب اتفاقية '123' التي ستضع المملكة بلا ضجيج على أعتاب مرحلة جديدة، تجعلها لاعبًا في سوق الطاقة المستقبلية.

لم يختر ترمب الرياض مرتين كوجهة لأول زياراته الرسمية إلا بعد أن تحولت الرياض إلى عاصمة للقرار الدولي ومنصة لحوارات حاسمة حول أزمات مثل الحرب الأوكرانية، حيث استضافت قمة جدة بحضور ممثلين من أكثر من 40 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة، والصين، والهند، ودول أوروبية، لمناقشة سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا. والرياض هي من قرر خفض التوترات مع إيران، ورفع العقوبات عن سورية وليس ببعيد هو الدور السعودي خارج الأضواء في تخفيف التوتر بين باكستان والهند، وقبل ذلك وبعده تأكيد ثبات المبدأ السعودي في حقوق شعب فلسطين دون مزايدات. وهذه الأدوار الدبلوماسية، التي تجمع بين المرونة والحزم، تؤكد أن المملكة لم تعد مجرد حليف إقليمي، بل قوة قادرة على التأثير في التوازنات العالمية، دون التفريط بمصالحها أو مبادئها بتوظيفها المتزن لمصادر القوة السعودية المتعددة سواءً مكانتها الدينية إلى الثقل الاقتصادي العالمي إلى الدور الجيوسياسي المحوري والتأثير الدبلوماسي.

وعلى هذا الأساس تتجلى رؤية القيادة السعودية في تحقيق توازن دقيق بين منافع الشراكات الدولية وخدمة المصالح الوطنية. إذ يعتبر استقطاب الشركات العالمية الرائدة وسيلة فعالة لنقل أحدث التقنيات وأفضل الممارسات الإدارية إلى المملكة، وتدريب الكوادر الوطنية، وبناء قدرات ذاتية في مجالات الابتكار والبحث والتطوير. وما ضخ الاستثمارات السعودية في كثير من دول العالم سوى خطوة استراتيجية للاستثمار في اقتصادات المستقبل وتعزيز القطاعات غير النفطية في المملكة.

وباختصار يمكن القول من قراءة مختصرة لهذه الزيارة إنها خدمت بشكل واضح وملموس مصالح وطنية سعودية متعددة ومترابطة، وأظهرت فيها القيادة السعودية قدرة فائقة على استثمار هذه المناسبة لتدعيم أهداف التنويع الاقتصادي والتقدم التكنولوجي، وتعزيز أمنها الوطني من خلال تطوير التعاون الدفاعي، وترسيخ مكانتها الدبلوماسية كلاعب إقليمي وعالمي مؤثر.

الثابتون على المبادئ وحدهم من يرسمون ملامح المستقبل..