رم - الاستجواب النيابي ليس سؤالًا عاديًا ولا موقفًا إعلاميًا، بل هو أخطر أدوات الرقابة البرلمانية على الوزير، لأنه يشكل مساءلة سياسية مباشرة قد تنتهي بطرح الثقة،والدستور الأردني منح النائب صراحة حق توجيه الاستجوابات للوزراء (المادة 96)، مقابل التزام الوزير بالإجابة عنها، باعتبار أن الوزراء مسؤولون أمام مجلس النواب عن أعمال وزاراتهم (المادة 51 من الدستور الأردني).

لذلك فإن عدم رد الوزير على الاستجواب لا يمكن اعتباره مجرد تأخر إداري أو خلاف سياسي، بل يمس مبدأ المسؤولية الوزارية ذاته.

فالرقابة البرلمانية لا تتحقق بوجود النصوص فقط، وإنما بقدرة المجلس على محاسبة الحكومة فعليًا،وعندما لا يُقدَّم جواب الاستجواب، تُفرغ هذه الأداة الدستورية من مضمونها ويُعطَّل دور مجلس النواب الرقابي.

في الفقه الدستوري، الامتناع عن الإجابة يُعد موقفًا سياسيًا بحد ذاته، لأنه يعني عمليًا رفض الخضوع للمساءلة أمام ممثلي الشعب.

ولهذا يملك مجلس النواب دستوريًا الانتقال إلى مناقشة عامة أو التقدم بطلب طرح الثقة وفق المادة 54 من الدستور.

الخلاصة: القضية ليست بين نائب ووزير، بل تتعلق بقاعدة دستورية أساسية هي خضوع السلطة التنفيذية للرقابة البرلمانية، فوجود الاستجواب دون إجابة يفقد النظام البرلماني أحد أهم ضماناته، لأن الحكومة في هذه الحالة تبقى دون مساءلة سياسية حقيقية.

الباحث القانوني: احمد عبدالكريم ابوهزيم