أعلنت حكومة دولة الكويت، اليوم الأحد، بدء سريان اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع المملكة العربية السعودية، والتي تم توقيعها سابقًا في مدينة الرياض بتاريخ 4 ديسمبر 2024.

ووفقًا لما نقلته صحيفة «السياسة» الكويتية، صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» مرسوم بقانون رقم 80 لسنة 2025 بالموافقة على الاتفاقية بين حكومتي الكويت والمملكة العربية السعودية بشأن تجنب الازدواج الضريبي على ضرائب الدخل ومنع التهرب والتجنب الضريبي. ونص المرسوم على تنفيذ أحكام الاتفاقية اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية المرفقة بالمرسوم أن الاتفاقية جاءت في إطار حرص البلدين على تطوير علاقاتهما الاقتصادية وتعزيز التعاون بينهما في المسائل الضريبية، بما يحقق منع الازدواج الضريبي أو التهرب منه، من خلال إرساء ترتيبات تسمح بالاستفادة من المزايا الضريبية التي توفرها الاتفاقية، بما يخدم أيضًا المقيمين في دول أو ولايات قضائية أخرى.

وجاء في المادة الأولى من الاتفاقية تحديد الأشخاص المشمولين بأحكامها، كما تناولت حكمًا خاصًا بالدخل الناتج عن كيانات أو ترتيبات معينة. وبينت المادة الثانية الضرائب التي تشملها الاتفاقية، موضحة أنها لا تقتصر فقط على الضرائب السارية حاليًا، بل تمتد لتشمل أي ضرائب قد تفرض لاحقًا من كلا البلدين بعد تاريخ التوقيع.

أما المادة الثالثة، فقد ركزت على تقديم تعريفات عامة للمصطلحات المستخدمة ضمن الاتفاقية، بينما خصصت المادتان الرابعة والخامسة لتحديد مفهوم «المقيم» ومفهوم «المنشأة الدائمة».

وامتدت المواد من السادسة حتى المادة العشرين لمعالجة أحكام تتعلق بخضوع الضريبة على الدخل من الممتلكات غير المنقولة، وأرباح الأعمال، والنقل البحري والجوي والبري، والمشروعات المشتركة، وأرباح الأسهم، والدخل الناتج عن مطالبات الدين، والإتاوات، والدخل من الخدمات الفنية، والأرباح الرأسمالية، إضافة إلى الدخل الناتج عن الخدمات الشخصية المستقلة وغير المستقلة، وأتعاب أعضاء مجلس الإدارة، وأتعاب الفنانين والرياضيين، وكذلك المعاشات والخدمات الحكومية.

وبينت المادتان الحادية والعشرون والثانية والعشرون الفئات التي لا تخضع لهذه الضرائب، ومنهم المعلمون والباحثون والطلاب والمتدربون.

أما بخصوص الاستثمارات الحكومية والدخل الآخر، فقد نظمتهما المادتان الثالثة والعشرون والرابعة والعشرون، فيما تناولت المادة الخامسة والعشرون آليات إزالة الازدواج الضريبي بين الدولتين، وجاءت المادة السادسة والعشرون لتوضح إجراءات الاتفاق المتبادل في حال تعارض إجراءات فرض الضرائب مع بنود الاتفاقية.

وأخيرًا، تناولت المواد من السابعة والعشرين حتى الحادية والثلاثين الأحكام الخاصة بتبادل المعلومات الضريبية، وأوضاع أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية، واستحقاق المزايا، إضافة إلى توضيح أحكام النفاذ والإنهاء.