يمثل الاستقلال أحد أبرز الإنجازات الوطنية في تاريخ الشعوب، فهو محطة مفصلية تجسد تطلع الأمم نحو الحرية والسيادة وصناعة القرار الوطني بعيداً عن الهيمنة الخارجية. إلا أن مفهوم الاستقلال في الزمن المعاصر لم يعد كما كان في منتصف القرن العشرين، حيث نال العديد من الدول حريتها السياسية من الاحتلال، بل أصبح مفهوماً أكثر تعقيداً في ظل التداخلات الاقتصادية والسياسية والتكنولوجية، وحتى الثقافية التي تعصف بالعالم اليوم.في بيئة دولية تتسم بالتكتلات والتحالفات، تجد كثير من الدول نفسها أمام تحديات حقيقية للحفاظ على استقلالها الفعلي.وتفرض التحولات الجيوسياسية الكبرى، كالصراعات الإقليمية، والحروب الاقتصادية، والأزمات البيئية والمناخية، على الدول أن تتخذ مواقف دقيقة ومرنة في ذات الوقت، توازن فيها بين مصالحها الوطنية ومتطلبات التعاون الدولي، وهذا بدوره يتطلب وجود مؤسسات قوية واستراتيجيات تنموية مستقلة وقدرة على الصمود في وجه الأزمات العالمية.ولا يمكن في هذا السياق تجاهل الثورة الرقمية، التي جعلت من السيادة المعلوماتية مسألة حيوية، فقد أصبح الأمن السيبراني وامتلاك البنية التحتية الرقمية والسيطرة على البيانات من عناصر الاستقلال الوطني الحديث، كما بات التأثير الثقافي الخارجي عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل عاملاً قادراً على تشكيل الرأي العام، بل وتوجيه السياسات في كثير من الأحيان.رغم هذه التحديات، فإن البيئة الدولية اليوم تتيح فرصاً كبيرة للدول النامية والساعية نحو تعزيز استقلالها، من خلال تنويع شراكاتها، واستغلال مواردها الذاتية، والاستثمار في الإنسان والمعرفة، كما أن ازدياد وعي الشعوب وتوسع المشاركة المدنية، يشكلان رافعة مهمة لحماية القرار الوطني من التبعية والتدخل.ففي الوقت الذي تحتفل فيه الدول بذكرى الاستقلال، فإننا هنا نقول إن الأردن يعتبر نموذجاً في الاستقلال في ظل الظروف والبيئة الدولية اليوم حيث تتجدد التساؤلات حول معنى الاستقلال في عالم متغير، تتشابك فيه المصالح السياسية والاقتصادية والأمنية بشكلٍ غير مسبوق. فالأردن منذ نيله الاستقلال استطاع أن يثبت وجوده كدولة ذات سيادة، رغم التحديات الإقليمية والدولية المحيطة، ولكن في بيئة دولية اليوم مليئة بالصراعات والتحالفات المتشابكة والأزمات الاقتصادية العالمية، يُصبح الحفاظ على هذا الاستقلال أمراً يتطلب جهودا دائمة، وسياسات متوازنة وواعية.فعلى الصعيد السياسي، يتعامل الأردن مع ملفات معقّدة كالقضية الفلسطينية، والصراع في سوريا، والعلاقات مع القوى الكبرى، وهو ما يتطلب توازناً دقيقًا في اتخاذ القرارات، بحيث يحافظ على استقلاله السياسي، دون الدخول في محاور قد تؤثر على مواقفه الوطنية الثابتة. كما يحرص الأردن على لعب دور الوسيط الإقليمي، وهو ما يعكس استقلالية قراره ورغبته في الحفاظ على الاستقرار.أما على الصعيد الاقتصادي، فإن الأردن يواجه تحديات كبيرة نتيجة شُح الموارد الطبيعية، والاعتماد الكبير على المساعدات والمنح الخارجية، وارتفاع المديونية. هذا يجعله بحاجة إلى سياسات تنموية تعزز مناعته الاقتصادية وتقلل من التبعية. وهنا يأتي دور الابتكار، والاستثمار في التعليم، والسياحة، والطاقة المتجددة، كأدوات لتقوية الاستقلال الاقتصادي.وفي الجانب الأمني والتكنولوجي، يتعامل الأردن مع تهديدات حقيقية ناتجة عن محيطه المضطرب، ما يجعله بحاجة دائمة لتطوير قدراته الأمنية والدفاعية، بالتوازي مع تأمين الفضاء الإلكتروني، وتعزيز سيادته على بياناته ومعلوماته. كما أن التحولات الرقمية تفرض على الأردن أن يمتلك استراتيجيات سيبرانية قوية لضمان استقلاله التكنولوجي والمعرفي.رغم هذه التحديات، يملك الأردن العديد من نقاط القوة المتمثلة بموقعه الجيوسياسي، واستقراره النسبي، وجيشه المحترف، وقيادته المتوازنة، وشعبه الواعي والمثقف. هذه العوامل تشكل قاعدة متينة لبناء استقلال متجدد، قائم ليس فقط على التاريخ، بل على القدرة على الصمود والتكيّف.في الختام، الاستقلال حدث تاريخي وطني نحتفل بذكراه ونمجد انجازاتنا ونعظمها، الاستقلال تاريخنا الذي نفخر به ومسؤولية كبيرة علينا تتطلب منا الوعي الوطني بشكل مستمر لتحقيق التنمية المستدامة لجعل الأردن نموذجا للدولة التي تعرف كيف تعزز استقلالها رغم التحديات.

يمثل الاستقلال أحد أبرز الإنجازات الوطنية في تاريخ الشعوب، فهو محطة مفصلية تجسد تطلع الأمم نحو الحرية والسيادة وصناعة القرار الوطني بعيداً عن الهيمنة الخارجية. إلا أن مفهوم الاستقلال في الزمن المعاصر لم يعد كما كان في منتصف القرن العشرين، حيث نال العديد من الدول حريتها السياسية من الاحتلال، بل أصبح مفهوماً أكثر تعقيداً في ظل التداخلات الاقتصادية والسياسية والتكنولوجية، وحتى الثقافية التي تعصف بالعالم اليوم.

في بيئة دولية تتسم بالتكتلات والتحالفات، تجد كثير من الدول نفسها أمام تحديات حقيقية للحفاظ على استقلالها الفعلي.

وتفرض التحولات الجيوسياسية الكبرى، كالصراعات الإقليمية، والحروب الاقتصادية، والأزمات البيئية والمناخية، على الدول أن تتخذ مواقف دقيقة ومرنة في ذات الوقت، توازن فيها بين مصالحها الوطنية ومتطلبات التعاون الدولي، وهذا بدوره يتطلب وجود مؤسسات قوية واستراتيجيات تنموية مستقلة وقدرة على الصمود في وجه الأزمات العالمية.

ولا يمكن في هذا السياق تجاهل الثورة الرقمية، التي جعلت من السيادة المعلوماتية مسألة حيوية، فقد أصبح الأمن السيبراني وامتلاك البنية التحتية الرقمية والسيطرة على البيانات من عناصر الاستقلال الوطني الحديث، كما بات التأثير الثقافي الخارجي عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل عاملاً قادراً على تشكيل الرأي العام، بل وتوجيه السياسات في كثير من الأحيان.

رغم هذه التحديات، فإن البيئة الدولية اليوم تتيح فرصاً كبيرة للدول النامية والساعية نحو تعزيز استقلالها، من خلال تنويع شراكاتها، واستغلال مواردها الذاتية، والاستثمار في الإنسان والمعرفة، كما أن ازدياد وعي الشعوب وتوسع المشاركة المدنية، يشكلان رافعة مهمة لحماية القرار الوطني من التبعية والتدخل.

ففي الوقت الذي تحتفل فيه الدول بذكرى الاستقلال، فإننا هنا نقول إن الأردن يعتبر نموذجاً في الاستقلال في ظل الظروف والبيئة الدولية اليوم حيث تتجدد التساؤلات حول معنى الاستقلال في عالم متغير، تتشابك فيه المصالح السياسية والاقتصادية والأمنية بشكلٍ غير مسبوق. فالأردن منذ نيله الاستقلال استطاع أن يثبت وجوده كدولة ذات سيادة، رغم التحديات الإقليمية والدولية المحيطة، ولكن في بيئة دولية اليوم مليئة بالصراعات والتحالفات المتشابكة والأزمات الاقتصادية العالمية، يُصبح الحفاظ على هذا الاستقلال أمراً يتطلب جهودا دائمة، وسياسات متوازنة وواعية.

فعلى الصعيد السياسي، يتعامل الأردن مع ملفات معقّدة كالقضية الفلسطينية، والصراع في سوريا، والعلاقات مع القوى الكبرى، وهو ما يتطلب توازناً دقيقًا في اتخاذ القرارات، بحيث يحافظ على استقلاله السياسي، دون الدخول في محاور قد تؤثر على مواقفه الوطنية الثابتة. كما يحرص الأردن على لعب دور الوسيط الإقليمي، وهو ما يعكس استقلالية قراره ورغبته في الحفاظ على الاستقرار.

أما على الصعيد الاقتصادي، فإن الأردن يواجه تحديات كبيرة نتيجة شُح الموارد الطبيعية، والاعتماد الكبير على المساعدات والمنح الخارجية، وارتفاع المديونية. هذا يجعله بحاجة إلى سياسات تنموية تعزز مناعته الاقتصادية وتقلل من التبعية. وهنا يأتي دور الابتكار، والاستثمار في التعليم، والسياحة، والطاقة المتجددة، كأدوات لتقوية الاستقلال الاقتصادي.

وفي الجانب الأمني والتكنولوجي، يتعامل الأردن مع تهديدات حقيقية ناتجة عن محيطه المضطرب، ما يجعله بحاجة دائمة لتطوير قدراته الأمنية والدفاعية، بالتوازي مع تأمين الفضاء الإلكتروني، وتعزيز سيادته على بياناته ومعلوماته. كما أن التحولات الرقمية تفرض على الأردن أن يمتلك استراتيجيات سيبرانية قوية لضمان استقلاله التكنولوجي والمعرفي.

رغم هذه التحديات، يملك الأردن العديد من نقاط القوة المتمثلة بموقعه الجيوسياسي، واستقراره النسبي، وجيشه المحترف، وقيادته المتوازنة، وشعبه الواعي والمثقف. هذه العوامل تشكل قاعدة متينة لبناء استقلال متجدد، قائم ليس فقط على التاريخ، بل على القدرة على الصمود والتكيّف.

في الختام، الاستقلال حدث تاريخي وطني نحتفل بذكراه ونمجد انجازاتنا ونعظمها، الاستقلال تاريخنا الذي نفخر به ومسؤولية كبيرة علينا تتطلب منا الوعي الوطني بشكل مستمر لتحقيق التنمية المستدامة لجعل الأردن نموذجا للدولة التي تعرف كيف تعزز استقلالها رغم التحديات.