أفاد ممثلون عن وزارة المالية لدى الاستماع إليهم خلال جلسة عقدتها لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري بالبرلمان ، اليوم الخميس أن 53 شركة تحصلت على الموافقة على التمويل عن طريق البنك التونسي للتضامن

وأضافوا خلال هذه الجلسة المخصصة لإشكاليات التمويل التي تعرقل نشاط الشركات الأهلية في القطاع الفلاحي، أن أكثر من 20 شركة دخلت طور النشاط الفعلي ،خاصة في المجال الفلاحي بنسبة 61.6بالمائة، إلى جانب مجالات أخرى كقطاع إنتاج الأعلاف والطاقات المتجددة ورسكلة البلاستيك.

وبيّنوا، وفق بلاغ لمجلس النواب، أنّه قد تمّ إحداث خطوط تمويل بمقتضى قوانين المالية لسنوات 2023 و 2024 و 2025 باعتمادات بلغت 60 مليون دينار يُعهد بالتصرّف فيها إلى البنك التونسي للتضامن، ثم وقع توسيع مجال التصرّف في خطوط التمويل ليشمل بقية البنوك عبر إسناد قروض بشروط تفاضلية بمقتضى اتفاقيات تبرم للغرض مع وزارة المالية والوزارة المكلّفة بالتشغيل وتضبط شروط وإجراءات التصرّف في هذه التمويلات. و أكّد ممثلو وزارة المالية حرص الدولة على دعم الشركات الأهلية وتشجيع هذا النمط التنموي لبعث مشاريع تستجيب لاحتياجات المتساكنين وتتماشى مع خصوصيات كل جهة، مبينين أن أهم الإشكاليات المطروحة في مجال تمويل الشركات الأهلية تتمثل بالخصوص في ضعف الاعتمادات المخصّصة لهذا البرنامج وعدم قدرة الباعثين على توفير الضمانات الضرورية للحصول على التمويل.

وتطرّقوا إلى بعض الحلول التي يتم العمل عليها حاليا ومنها الترفيع في سقف التمويل من 300 ألف دينار إلى 1 مليون دينار. وفي تفاعلهم مع تدخّلات النواب، بيّن ممثلو وزارة المالية أنّ الصّعوبات التي تعرقل نشاط الشركات الأهلية تستوجب خاصة مراجعة التشريعات وإيجاد حلول الإشكاليات التي تعرقل استثمار هذه الشركات في الأراضي الفلاحية الدولية. وعن ضعف الاعتمادات المخصّصة لتمويل هذه الشركات، أوضحوا أنّ المبالغ يتمّ ضبطها بالتشاور مع الجهات المختصّة مع مراعاة التوازنات المالية للدولة.

وبالنسبة إلى انخراط البنوك الخاصة، أفادوا بأنّه تمّ وضع خطوط التمويل تحت تصرّف هذه البنوك وفق اتفاقيات تم إمضاؤها في الغرض، مؤكّدين انفتاحهم على كل المقترحات والتعاون مع النواب من أجل إنجاح هذه الشركات وتمكينها من بلوغ أهدافها.

وأكد النواب من جهتهم ضرورة وضع خطة اتصالية وتنظيم حملات تحسيسية وتوعوية للتعريف بكيفية إحداث هذه المؤسّسات وما تكتسيه من أهمية اقتصادية واجتماعية، مقترحين إحداث هياكل داخل البلديات تتولّى الإحاطة والمرافقة لباعثي هذه الشركات.

كما أوصوا بمراجعة التشريعات المنظّمة لهذه الشركات في إطار رؤية شمولية لإنجاحها، داعين إلى ضرورة إصدار النصوص الترتيبية المنظمة لهذا القطاع.ز واعتبروا أن توسيع مجال التصرّف في خطوط التمويل ليشمل بنوك خاصة، يتناقض مع أهداف هذه الشركات الأهلية باعتبار أنّ هذه البنوك تسعى إلى تحقيق أرباح عن طريق إسناد هذه القروض.