أفاد مسؤول أمريكي بارز بأن العديد من الدول أعربت عن رغبتها في المشاركة بـ'قوة الاستقرار' المقررة في غزة، ضمن إطار تنفيذ اتفاق التهدئة، مشدداً في الوقت ذاته على مطالبة الولايات المتحدة لحركة حماس بوقف القتل العشوائي. 

وأوضح المسؤول أن واشنطن تسعى إلى ضمان تدفق المساعدات إلى القطاع وتسليم جثث الرهائن المحتجزة، مع الحرص على منع أي استفزاز من أي طرف يُعكّر اتفاق التهدئة.

وقال المسؤول إن هدف الولايات المتحدة يكمن في تعزيز الاستقرار الفعلي في غزة عبر فتح الممرات الإنسانية وتسريع تسليم الجثث، مؤكداً أن بلاده لن تجبر أحداً على مغادرة القطاع، في إشارة إلى حرصها على حقوق المدنيين. 

وأضاف أن الالتزام باتفاق التهدئة يشمل وقف انتهاكات كلا الطرفين، مع مراقبة دقيقة لتطبيقه على الأرض.

وتتزامن هذه التصريحات مع ما أوردته وكالة رويترز حول بدء الولايات المتحدة في التخطيط لتشكيل قوة دولية للاستقرار في غزة بمشاركة من دول مثل الإمارات ومصر وإندونيسيا وأذربيجان، لدعم الأمن المحلي ومساعدة إدارة الجزء المحرّر من القطاع، دون نشر قوات أمريكية داخل غزة بصورة مباشرة، وفقا لـ رويترز.

كما أشار محللون إلى أن تطبيق مثل هذه القوة سيتطلب توازناً دقيقاً، بين ضمان سيادة الفلسطينيين وعدم إشعاع عسكري أمريكي مباشر داخل الأراضي، وبين الضغط على الأطراف للانصياع للاتفاق. 

وفي هذا السياق، تعتبر تصريحات المسؤول الأمريكي دعمًا للدور الدولي المشترك، لكنها تأتي في وقت لا تزال التوترات والتحديات الميدانية قائمة، ما يستدعي مراقبة تطبيق الاتفاق والتأكد من عدم العودة إلى الاشتباك المسلح.