كشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن وقائع دور رعاية المسنين المخالفة، بعد تلقي بلاغ عبر الخط الساخن قاد إلى إغلاق عدد من الدور التي تعمل في الخفاء دون ترخيص بمحافظة الإسكندرية.

وأكد محمود شعبان، مدير الإدارة العامة للمسنين بوزارة التضامن الاجتماعي، عن نجاح الوزارة في إغلاق 5 دور مسنين تُدار بدون ترخيص بمحافظة الإسكندرية، وذلك عقب بلاغ ورد إلى الوزارة عبر الخط الساخن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير في برنامج 'صباح البلد' المذاع على قناة 'صدى البلد' إن الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وجهت على الفور بتشكيل فريق التدخل السريع المركزي بالتنسيق مع الفريق المحلي بالإسكندرية، وبمرافقة مأموري الضبطية القضائية والإدارة الفنية المختصة بشؤون المسنين، للتحرك العاجل وفحص البلاغ.

وقال إن التحرك الميداني بدأ برصد شقة واحدة، إلا أن عمليات المتابعة والتتبع كشفت عن 4 شقق أخرى تُستخدم في النشاط نفسه بشكل غير قانوني، ليصل إجمالي عدد الدور التي تم إغلاقها إلى 5 شقق سكنية غير مرخصة.

إخلاء الأماكن فورا

ولفت إلى أن الوزارة قامت بإخلاء هذه الأماكن فوراً، ونقل جميع المسنين إلى دور رعاية مرخصة تابعة للوزارة، مع توفير فريق طبي متكامل لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، إلى جانب تقديم الدعم النفسي للنزلاء، لافتاً إلى أن الأوضاع داخل هذه الشقق كانت مأساوية وغير آدمية، وشملت حالات صعبة من ذوي الهمم وأخرى تعاني من التبول اللاإرادي.

إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

وتابع أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات القانونية ضد القائمين على إدارة هذه الدور، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، موضحاً أن قانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024 أقر عقوبات رادعة، حيث تنص المادة (24) على الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة من 5 آلاف إلى 50 ألف جنيه في حالات الإهمال أو الإساءة أو الاستغلال، بينما تنص المادة (48) على غرامة تتراوح بين 100 ألف و500 ألف جنيه لكل من ينشئ داراً للمسنين دون ترخيص.

وأشار إلى أن الوزارة أغلقت خلال عام 2025 نحو 24 دار مسنين ثبتت مخالفتها أو عملها بدون ترخيص، مناشداً المواطنين الراغبين في إلحاق ذويهم بدور رعاية ضرورة التعامل فقط مع الجهات الشرعية والقنوات الرسمية، سواء عبر الإدارات الاجتماعية أو مديريات التضامن أو الموقع الرسمي للوزارة، ضماناً لحصول المسنين على الرعاية والخدمات التأهيلية اللازمة تحت إشراف الدولة.