تسع سنوات من الألم والحرمان عاشتها الشابة اليمنية أسماء العميسي خلف قضبان سجون مليشيا الحوثي في صنعاء، حيث واجهت أقسى أشكال الانتهاكات، وحُكم عليها بالإعدام في محاكمة وُصفت بأنها جائرة، قبل أن يُعلن أخيراً عن الإفراج عنها، لتطوي صفحة سوداء من المعاناة وتستعيد حريتها المسلوبة.

اختُطفت العميسي عام 2016 وهي في الثانية والعشرين من عمرها، خلال رحلة إلى صنعاء بهدف لم شملها مع والدها، لكنها وجدت نفسها في قبضة ميليشيا الحوثي التي لا تحرم بتهم وُصفت بأنها كيدية. وخلال سنوات اعتقالها، تعرضت للاختفاء القسري، والتعذيب الجسدي والنفسي، والحرمان من أطفالها، قبل أن تصدر المليشيا حكماً بالإعدام ضدها بتهمة 'إعانة العدوان'، في واحدة من أكثر القضايا التي أثارت صدمة لدى المنظمات الحقوقية الدولية.

وفق تقارير حقوقية، بينها تقرير موسع لمنظمة العفو الدولية عام 2018، فإن قصة أسماء بدأت عندما أوقفت قوات الحوثي السيارة التي كانت تقلها مع والدها وصديق للعائلة في إحدى نقاط التفتيش بصنعاء. ومنذ ذلك اليوم، دخلت في دوامة من التحقيقات القاسية والاتهامات الملفقة، شملت مزاعم 'ارتباطها بتنظيم القاعدة' و'ارتكاب فعل فاضح'، إلى جانب اتهامها بدعم التحالف العربي.

وخلال المحاكمات، حُرمت العميسي من حق الدفاع القانوني، وتعرضت للضرب أمام والدها، وأُجبرت على مشاهدة آخرين وهم يتعرضون للتعذيب، فيما عاشت لسنوات في ظروف سجن قاسية وصفتها منظمات حقوقية بأنها 'غير إنسانية ومهينة'.

واعتبرت منظمات محلية ودولية أن ما تعرضت له أسماء العميسي يجسد ممارسات ممنهجة من قبل مليشيا الحوثي، التي استخدمت القضاء كأداة لتصفية الحسابات السياسية وقمع الأصوات المختلفة. وقالت منظمة العفو الدولية إن الحكم بالإعدام ضدها 'بالغ الجور' ويكشف استهزاء المليشيا بالقوانين اليمنية والدولية.

كما سلطت القضية الضوء على معاناة النساء في سجون الحوثيين، حيث وثّقت منظمات حقوقية مئات الحالات لانتهاكات طالت المعتقلات، شملت التعذيب والاعتداءات الجنسية والاستغلال القسري.

الإفراج عن العميسي، الذي أُعلن عنه، اعتبره حقوقيون خطوة متأخرة لكنها تفتح الباب لتجديد المطالبات بإطلاق سراح آلاف المختطفين والمختفيات قسراً في سجون الحوثي.

وقال والدها في تصريحات سابقة إنه كان يأمل أن يُكشف للعالم براءة ابنته، مؤكداً أنها تعرضت لحرب نفسية شرسة استهدفت كسر إرادتها عبر اتهامات باطلة ومحاكمات مسيسة.

قصة أسماء العميسي ليست مجرد ملف حقوقي؛ بل حكاية إنسانية عن أم حُرمت من طفليها، وامرأة دفعت ثمن نزاع سياسي لا يد لها فيه. واليوم، بخروجها إلى الحرية، تبقى قصتها شاهداً على انتهاكات جسيمة ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق المدنيين، ورسالة قوية بضرورة الضغط لإنهاء سياسات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري في اليمن.