رم - وجه النائب باسم الروابدة، اليوم الأحد، سؤالًا تيابي إلى وزير الدولة لشؤون الاعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني حول معايير اختيار المتحدثين وكبار المسؤولين في المنصات الإعلامية الحكومية. ويأتي توجيه هذا السؤال استنادًا لأحكام المادة ( 96 ) من الدستور الأردني وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب. وتاليًا نص السؤال: للاستيضاح عن المعايير الحقيقية والموجهات السياسية لاختيار المتحدثين وكبار المسؤولين في المنصات الإعلامية الحكومية. انطلاقاً من مبدأ المساءلة البرلمانية وحرصاً على ضمان حيادية ومهنية الإعلام الرسمي وحيث لوحظ مؤخراً نمط متكرر ومحدد في اختيار المتحدثين والمشاركين في الحوارات الإعلامية الوطنية، أطلب الإجابة على الآتي: - -1- هل توجد قائمة رسمية بالأسماء أو الفئات المعتمدة حصراً للظهور الإعلامي والمشاركة في البرامج الحكومية على الاعلام الرسمي ؟ إذا كانت الإجابة نعم، يرجى تزويدي بنسخة كاملة من هذه القائمة، مع ذكر تاريخ اعتمادها والجهة الرسمية التي أقرتها. 2- ما هي المحددات الدقيقة لــ الكفاءات والخبرات التي يتم على أساسها اختيار النواب والمسؤولين السابقين ؟ 3- هل يتم استبعاد أي شخص أو أشخاص بسبب مواقفهم السياسية أو معارضتهم لسياسات الحكومة؟ وهل يعتبر هذا الاستبعاد سياسة رسمية لضمان اظهار وجهة نظر الحكومة لوحدها من خلال الاعلام الرسمي ؟ 4 - هل صدرت توجيهات شفهية أو مكتوبة لوسائل الاعلام الرسمية من أي جهة تحدد أسماء بعينها يجب التركيز على استضافتها، أو تمنع استضافة أسماء بعينها؟ إذا كانت الإجابة نعم، يرجى تزويدي بالتعليمات الكتابية إن وجدت، أو تحديد طبيعة ونطاق تلك التوجيهات الشفهية. 5 - هل يتم إعطاء أفضلية الظهور الإعلامي لبعض الأشخاص الذين تربطهم علاقة قرابة أو مصالح شخصية مع متخذي القرار في الوزارة أو الأجهزة الإعلامية التابعة لها؟ 6 - ما هي الآليات المتبعة للتحقق من عدم وجود تضارب مصالح في اختيار المحللين والمتحدثين