قال خبراء إن مسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لتصنيع هواتف آيفون التي تنتجها شركة أبل داخل الولايات المتحدة يواجه الكثير من التحديات القانونية والاقتصادية أقلها تثبيت 'البراغي الصغيرة' بطرق آلية.

كان ترمب هدد أمس الجمعة بفرض رسوم جمركية تبلغ 25 بالمئة على أبل في حال بيعها هواتف آيفون مصنعة في الخارج داخل الولايات المتحدة وذلك في إطار سعي إدارته لدعم سوق العمل.

وقال ترمب للصحفيين أمس الجمعة إن الرسوم الجمركية البالغة 25 بالمئة ستطبق أيضًا على شركة سامسونج وغيرها من صانعي الهواتف الذكية. ويتوقع أن تدخل الرسوم حيز التنفيذ في نهاية يونيو.

وقال ترمب إنه 'لن يكون من العدل' عدم تطبيق الرسوم على جميع الهواتف الذكية المستوردة.

وأضاف قائلاً 'كان لدي تفاهم مع الرئيس التنفيذي لشركة أبل تيم كوك بأنه لن يفعل ذلك، قال إنه سيذهب إلى الهند لبناء مصانع، قلت له لا بأس أن يذهب إلى الهند ولكنك لن تبيع هنا بدون رسوم جمركية'.

كان وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك قال لشبكة 'سي.بي.إس' الشهر الماضي إن عمل 'الملايين والملايين من البشر الذين يثبتون البراغي الصغيرة جدًا لصنع أجهزة آيفون' سيأتي إلى الولايات المتحدة وسيصبح آليًا، مما سيوفر وظائف للعمال المهرة مثل الميكانيكيين والكهربائيين.

لكنه قال لاحقًا لقناة 'سي.إن.بي.سي' إن كوك أخبره بأن القيام بذلك يتطلب تكنولوجيا غير متوفرة بعد.

وأوضح قائلاً 'لقد قال ’أحتاج إلى أذرع روبوتية وأن أقوم بذلك على نطاق ودقة يمكنني بهما جلبها الصناعة إلى هنا، وفي اليوم الذي أرى ذلك متاحًا، ستأتي إلى هنا'.

وقال محامون وأساتذة بقطاع التجارة إن أسرع طريقة لإدارة ترامب للضغط على شركة أبل من خلال الرسوم الجمركية هي استخدام نفس الآلية القانونية التي تفرض الرسوم على شريحة واسعة من الواردات.

وقال دان إيفز المحلل في ويدبوش إن عملية نقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة قد تستغرق ما يصل إلى 10 سنوات وقد تؤدي إلى أن يصل سعر جهاز آيفون الواحد إلى 3500 دولار، ويُباع أحدث إصدار من هواتف آيفون حاليًا في حدود 1200 دولار.

وأضاف إيفز 'نعتقد أن مفهوم إنتاج أبل لأجهزة آيفون في الولايات المتحدة هو قصة خيالية غير ممكنة'.

وقال بريت هاوس، أستاذ الاقتصاد في جامعة كولومبيا، إن فرض رسوم جمركية على أجهزة آيفون سيزيد من تكاليف المستهلكين من خلال تعقيد سلسلة التوريد والتمويل الخاصة بشركة أبل.

وأوضح قائلاً 'لا شيء من هذا إيجابي بالنسبة للمستهلكين الأمريكيين'.