في خطوة جديدة نحو بناء اقتصاد متنوع ومستدام، تواصل المملكة العربية السعودية تطوير منظومة طاقة متقدمة ترتكز على الابتكار والتقنيات الحديثة، ضمن رؤية وطنية طموحة تضع الاستدامة والموارد البشرية في صميم التنمية. وتُعد الشراكة السعودية–الأمريكية في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية، إحدى أبرز الخطوات الاستراتيجية نحو تحقيق هذا التحول الشامل.مشروع نووي يغيّر معادلة الطاقة

تمثل الشراكة في الطاقة النووية المدنية مع الولايات المتحدة نقلة نوعية في مزيج الطاقة الوطني، حيث تتيح للمملكة إنتاج طاقة منخفضة الانبعاثات، وتُسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، إضافة إلى تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الناتج عن التوسع العمراني والمشروعات الكبرى كـ'نيوم' و'القدية' و'البحر الأحمر'.

كما أن التقنيات الأمريكية الحديثة تتيح مستويات عالية من السلامة والكفاءة، وتفتح المجال للتعاون العلمي والتقني في قطاع نووي ناشئ وواعد.تمكين الكفاءات الوطنية وخلق وظائف متخصصة

يمتد أثر التعاون إلى تطوير رأس المال البشري الوطني، من خلال توفير فرص وظيفية نوعية في مجالات مثل هندسة المفاعلات، الأمن السيبراني النووي، وإدارة النفايات، إلى جانب برامج ابتعاث وتدريب بالشراكة مع الجامعات والمراكز البحثية الأمريكية.التعدين.. محور استراتيجي للنمو الاقتصادي

بالتوازي، تمضي المملكة في تعزيز قطاع التعدين، عبر تأمين سلاسل إمداد للمعادن النادرة واليورانيوم، وهي مواد تدخل في الصناعات الدقيقة مثل الاتصالات والبطاريات والدفاع. ويأتي هذا التوسع ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي تضع التعدين كركيزة ثالثة للاقتصاد بعد النفط والبتروكيماويات.منجم جبل صايد.. ثروة وطنية واعدة

يُعد منجم جبل صايد من أبرز اكتشافات المملكة في قطاع المعادن النادرة، ويصنف رابع أكبر منجم عالميًا من حيث القيمة التقديرية للثروات المعدنية، ما يجعله عنصرًا رئيسيًا في تطوير سلاسل إمداد استراتيجية للصناعات المتقدمة.السعودية.. مركز عالمي للطاقة والمعادن المتقدمة

من خلال هذه الجهود، تتجه المملكة لترسيخ مكانتها كمركز عالمي للطاقة المتقدمة والمعادن الاستراتيجية، حيث يعزز تكامل الطاقة النووية والتعدين موقع السعودية في خريطة الصناعات المستقبلية، ويفتح أمامها آفاقًا جديدة في سوق عالمي يتنافس على التقنية والموارد الحيوية.رؤية تتحقق بخطى واثقة

وتؤكد الشراكة النووية مع أمريكا، إلى جانب تطوير قطاع التعدين، التزام المملكة ببناء اقتصاد مستدام قائم على الابتكار وتنويع مصادر الدخل، مع تمكين المواطن وتعزيز قدراته في قطاعات المستقبل.

وبينما تستثمر المملكة مواردها الطبيعية والبشرية، تمضي بخطى واثقة نحو مرحلة جديدة من التنمية تستند إلى التكنولوجيا، وتستهدف الأمن الاقتصادي والطاقي للأجيال القادمة.