أكد د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك اهتمامًا بالإسراع بطرح تخطيط وتطوير منطقة منف الأثرية، الممتدة من المنطقة المحيطة بالأهرامات والمتحف المصري الكبير حتى مطار سفنكس شمالًا ودهشور جنوبًا، على مكتب استشاري عالمي بما يسهم في الخروج برؤية تخطيطية لهذه المنطقة بهدف الاستفادة من المكانة الأثرية والتاريخية للمنطقة، التي تحتوي على كنوز فريدة تستوجب مزيدًا من الاهتمام، في ضوء اهتمام الدولة بتعزيز قطاع السياحة، وتحقيق أقصى استفادة من المعالم الأثرية الفريدة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده د. مصطفى مدبولي، اليوم، لمتابعة إجراءات طرح تخطيط وتطوير منطقة منف الأثرية على مكتب استشاري عالميّ، وذلك بحضور شريف فتحي وزير السياحة والآثار، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، وياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، وهند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة، والدكتور محمد إسماعيل الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، واللواء الدكتور محمد فهمي ممثل المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية للقوات للمسلحة، واللواء حسام حسن مساعد وزير الداخلية لقطاع السياحة، والدكتورة مها فهيم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والدكتور عبدالخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان، وخالد نوفل مساعد وزير المالية، والمهندسة هويدا النوبي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة.

وصرح المتحدث الرسميّ باسم رئاسة الوزراء المستشار محمد الحمصاني بأن وزير الإسكان عرض الإجراءات المتخذة بشأن طرح المخطط على المكاتب الاستشارية، حيث من المستهدف الاستعانة بكبرى المكاتب العالمية للوصول إلى أفضل رؤية تخطيطية لهذه المنطقة التي تحظى باهتمام العالم كله.

وأضاف أن الاجتماع شهد أيضًا استعراضًا للموقف الراهن لأعمال التطوير الجارية في منطقة نزلة السمان فيما يخص المرحلة الأولى، وكذلك موقف تنفيذ الإزالات وصرف التعويضات المقررة للمستحقين في المنطقة، واستعدادات تشغيل المنطقة الأثرية بهضبة الأهرام؛ حيث تم التطرق في هذا الصدد لموقف توسعة مدخل أصحاب الدواب لمنطقة التريض، وتوصيل المرافق الرئيسية، ولا سيما شبكة الألياف الضوئية، وشبكة الكهرباء.

خلال الاجتماع، أشارت المهندسة هويدا النوبي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة، إلى أن 230 مواطنًا من المستحقين للتعويضات في نزلة السمان قاموا بتوقيع العقود، وجارٍ حاليًا إنهاء الإجراءات ليتم صرف التعويضات المقدرة في مرحلتها الأولى بـ400 مليون جنيه، خلال الأيام المقبلة.

في السياق، كلف رئيس الوزراء بمتابعة صرف هذه المستحقات، مؤكدًا أهمية سرعة الانتهاء من الإجراءات لمستحقي التعويضات، وأن تكون هناك أولوية لتذليل أي عقبات إدارية في هذا الملف.