دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشدّ العبارات إقرار الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون يستهدف عمل ووجود وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ويقوّض قدرتها على تقديم خدماتها الإنسانية الحيوية بما في ذلك السماح بمصادرة ممتلكاتها وحظر تزويد منشآتها بالخدمات الأساسية؛ انتهاكًا لحصانات وامتيازات منظمات الأمم المتحدة وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي إنّ إقرار هذه القوانين يُعدّ جزءًا من حملة الاستهداف المُمنهَج للوكالة واستمرارًا لمساعي إسرائيل لاغتيال الوكالة سياسيًّا وامتدادًا للممارسات الإسرائيلية غير الشرعية والباطلة التي تسعى لحرمان الشعب الفلسطيني من حقوق وخدمات حيوية أقرّها المجتمع الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة وخصوصًا القرار ١٩٤، موضّحًا أنّ ممارسات إسرائيل تُشكّل خرقًا للقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وتستهدف رمزيّة (الأونروا) التي تؤكّد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وفق القانون الدولي.

وحذّر المجالي من تداعيات الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية بحق (الأونروا) ومؤسساتها التي تقدّم خدمات لا يمكن الاستغناء عنها أو إحلالها، داعيًا المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتصدّي للقرارات والممارسات الإسرائيلية المُستهدِفة (الأونروا)، وتوفير الدعم السياسي والمالي اللازمَين للوكالة للاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين.