زاد الاردن الاخباري -

أصدرت محكمة بداية جزاء إربد حكماً بوضع متهم يبلغ من العمر 39 عاماً بالأشغال المؤقتة مدة ثلاث سنوات، بعد إدانته بجناية الشروع بالسرقة وعدد من الجنح، في قضية بدأت بتسلله إلى منزل في منطقة حرثا بلواء بني كنانة، وانتهت بضبطه وإدانته بعقوبة مشددة بسبب التكرار الجرمي.

وبحسب تفاصيل القرار القضائي، دخل المتهم إلى حرم المنزل بعد تسلق السور المحيط به، والذي يبلغ ارتفاعه نحو مترين، قبل أن يخلع باب الطابق الأرضي ويحاول الاستيلاء على شاشة تلفاز وجهاز راوتر وبعض المفروشات، حيث قام بإخراجها ووضعها داخل حرم المنزل تمهيداً لنقلها إلى الخارج.

وتعود وقائع القضية إلى 31 أيار 2026، عندما كانت زوجة صاحب المنزل موجودة بداخله، ولاحظت شخصاً يقف عند نافذة المطبخ وينظر باتجاهها، فيما نسبت إليه في شهادتها قيامه بحركات منافية للحياء.

وأطلقت السيدة صرخات فور مشاهدتها له، ما دفعه إلى الفرار والقفز من فوق سور المنزل، قبل أن تتصل بزوجها وتخبره بما جرى.

وعاد الزوج إلى المنزل وأبلغ الأجهزة الأمنية بالحادثة، فيما جرت مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة التي وثقت وجود شخص داخل حرم المنزل، وأظهرت، وفق وقائع القضية، قيامه بتسلق السور وخلع الباب وإخراج عدد من محتويات المنزل.

وخلصت المحكمة إلى أن المتهم شرع في تنفيذ عملية السرقة، إلا أنه لم يتمكن من إتمامها بسبب اكتشاف وجوده وصراخ زوجة صاحب المنزل، الأمر الذي دفعه إلى الفرار وترك الأشياء التي كان قد جمعها، معتبرة أن عدم إتمام السرقة لم يكن نتيجة عدول اختياري منه.

وجرى ضبط المتهم بالقرب من منزل المشتكي، فيما أشارت وقائع الدعوى إلى أنه قاوم أفراد الأمن العام وحاول الإفلات منهم أثناء عملية ضبطه، قبل أن تتمكن القوة الأمنية من السيطرة عليه.

واستندت المحكمة في تكوين قناعتها إلى مجموعة من البينات، من بينها شهادات الشهود وتقرير الكشف الفني وتسجيلات كاميرات المراقبة، إلى جانب الإفادة الشرطية للمتهم، والتي تضمنت، وفق أوراق القضية، إقراره بالدخول إلى منزل وسرقة جهاز راوتر وإنزال شاشة تلفاز.

كما أخذت المحكمة بشهادة زوجة صاحب المنزل التي تعرفت على المتهم في المركز الأمني، إضافة إلى التقرير الفني المتعلق بتسجيلات كاميرات المراقبة، والذي خلص إلى أن الشخص الظاهر في المقاطع هو المتهم.

وبعد وزن البينات المقدمة في القضية، توصلت المحكمة إلى ثبوت جناية الشروع بالسرقة والجنح المسندة إلى المتهم، وقررت إدانته بجنحة القيام بحركات غير أخلاقية منافية للحياء، والحكم عليه بالحبس مدة ستة أشهر.

كما أدانته المحكمة بجنحة خرق الحياة الخاصة باستراق البصر، وقضت بحبسه مدة ستة أشهر وتغريمه 200 دينار، إضافة إلى إدانته بجنحة مقاومة رجال الأمن العام والحكم عليه بالحبس مدة ثلاثة أشهر.

وفيما يتعلق بجناية الشروع بالسرقة، قررت المحكمة وضع المتهم بالأشغال المؤقتة مدة سنتين، قبل أن تقرر إضافة نصف العقوبة بسبب التكرار الجرمي، لتصبح العقوبة المحكوم بها ثلاث سنوات بالأشغال المؤقتة.

وقررت المحكمة تنفيذ العقوبة الأشد بحق المتهم، مع احتساب مدة توقيفه اعتباراً من الأول من حزيران 2026، وتضمينه مصاريف الشهود.

وصدر الحكم وجاهياً ونافذاً بالحال وقابلاً للاستئناف.