قالت وزارة الإدارة المحلية إن نظام تنظيم استعمالات الأراضي لسنة 2026 وخارطة استعمالات الأراضي، الذي أقره مجلس الوزراء أمس الأحد، يأتي انسجاما مع رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني لتعزيز التخطيط المكاني المستدام، وحماية الأراضي الزراعية، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على الموارد الطبيعية.

وبينت مديرة التخطيط الشمولي في الوزارة، إيمان العماوي، الاثنين، أن النظام يهدف إلى الحفاظ على الرقعة الزراعية خارج حدود التنظيم، وضبط التوسعات العمرانية الناتجة عن إضافات التنظيم، والحد من التوسع الصناعي والسكني العشوائي على الأراضي الزراعية الخصبة، إلى جانب دعم المشاريع الزراعية وتنظيم استعمالات الأراضي والحد من تغيير صفة استعمالها.

وأشارت إلى أن النظام يستند إلى خارطة استعمالات الأراضي المحدثة، التي تحدد تصنيف الأراضي من حيث صلاحيتها للزراعة، وتوفر معلومات جغرافية مكانية دقيقة تسهم في تسهيل عمل متخذي القرار وتقليل الوقت والجهد والكلف على المؤسسات المعنية، ويستفيد من التطور في البرمجيات الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وبينت أن الخارطة جرى تحديثها وفق منهجية علمية وتشاركية، وبالاعتماد على الخارطة الزراعية المعدة من وزارة الزراعة، والتي استندت إلى نحو 360 ألف عينة تربة، شملت مختلف مناطق المملكة، مع تحليل خصائص التربة وملوحتها.

وبينت أن الخارطة المحدثة أعدت بالشراكة مع عدد واسع من الجهات والمؤسسات الوطنية، وتتضمن 52 طبقة من البيانات، لدعم اتخاذ قرارات دقيقة، مشيرة إلى التوجه لإطلاق بوابة إلكترونية متخصصة خلال العام الحالي.

ويحدد النظام تصنيف الأراضي الواقعة خارج حدود التنظيم من حيث صلاحيتها للزراعة وفقا لخارطة استعمالات الأراضي، وينظم استعمالاتها، ويحد من تغيير صفة استعمال الأرض أو تحويلها، ويضمن توفير معلومات جغرافية مكانية دقيقة تسهم في تسهيل عمل متخذي القرار وتقليل الوقت والجهد والكلف على المؤسسات والجهات ذات الاختصاص.