مباشر- تباطأ تراجع الإيرادات المالية للصين في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري مع عمل بكين على دعم اقتصادها في الوقت الذي تتغلب فيه على العاصفة الناجمة عن الرسوم الجمركية الأمريكية المتزايدة.

أظهرت بيانات من وزارة المالية يوم الجمعة أن الإيرادات المالية في الفترة من يناير إلى مارس بلغت 6.0 تريليون يوان (821.54 مليار دولار)، بانخفاض 1.1٪ على أساس سنوي، وهو تباطؤ من انخفاض بنسبة 1.6٪ في أول شهرين من عام 2025.

انخفضت إيرادات الضرائب الصينية بنسبة 3.5% في الربع الأول مقارنةً بالعام السابق، بينما ارتفعت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 8.8%، وفقًا للوزارة. وارتفع الإنفاق المالي بنسبة 4.2% على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى مارس.

حددت الصين هدف عجز الموازنة عند نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق، للمساعدة في تحقيق هدف النمو البالغ نحو 5%، على الرغم من أن المحللين يعتقدون أنه قد يكون من الصعب على نحو متزايد تحقيقه في مواجهة التعريفات الجمركية الأمريكية الباهظة.

في وقت سابق من هذا الشهر، خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني العالمية التصنيف الائتماني السيادي للصين، مشيرة إلى ارتفاع سريع في الديون الحكومية والمخاطر التي تهدد المالية العامة، مما يشير إلى صعوبة تحقيق التوازن بالنسبة لصناع السياسات الذين يسعون إلى توسيع الاستهلاك للحماية من تباطؤ التجارة.

وأظهرت بيانات حديثة تعافيا متساويا في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، والذي يواجه رياحا معاكسة متزايدة بسبب الحرب التجارية المتصاعدة مع الولايات المتحدة.

تجاوزت القروض المصرفية الجديدة والصادرات في الصين التوقعات في مارس/آذار، لكن الضغوط الانكماشية استمرت مع انخفاض أسعار المستهلك للشهر الثاني على التوالي وتفاقم الانكماش بسبب واردات المصانع.

كان التعافي الاقتصادي في الصين منذ جائحة كوفيد-19 متزعزعا على الرغم من التحفيز الحكومي، حيث ظل الطلب المحلي بطيئا بسبب ضعف الثقة في مواجهة أزمة سوق العقارات المستمرة منذ سنوات والضغوط الانكماشية المتجددة.

قال صناع السياسات مرارا وتكرارا إن البلاد لديها مساحة كافية وأدوات لدعم الاقتصاد، وتعهد رئيس الوزراء لي تشيانغ هذا الشهر بطرح المزيد من التدابير السياسية الاستباقية.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام