زاد الاردن الاخباري -

فتحت دراسة حديثة وصفت البطالة بـ”معضلة الاقتصاد الأردني” الباب مجددا، أمام تساؤلات عديدة حول الأسباب الحقيقية التي تقف وراء هذه “الظاهرة المتدحرجة” وكيفية التعامل معها مستقبلا.

وفي ورقة سياسات أصدرها “منتدى الاستراتيجيات الأردني” بعنوان، “بالحقائق والأرقام: قراءة معمقة حول البطالة في الأردن”، ظهر أن الأردن يحتل المرتبة 12 عالميا من أصل 187 دولة في مؤشر “البطالة العام”، بحسب تصنيف منظمة العمل الدولية بمعدل بلغ 18 % في العام الماضي.

ومعدل البطالة العام: هو “معدل البطالة بين الأردنيين وغير الأردنيين”، وهو في الأردن، بحسب منظمة العمل الدولية، يقارب ضعف المعدل العام في الدول العربية، ونحو أربعة أضعاف المعدل العالمي، ما يعكس عمق المشكلة وتشابك أبعادها، مقارنة بالسياقين الإقليمي والدولي.

وأشارت الورقة إلى أن احتساب معدل “البطالة العام” في الأردن، يشمل كل المقيمين في المملكة من أردنيين وغير أردنيين، ما يطرح تساؤلات حول مدى تأثير العمالة الوافدة على هذا المعدل، ولا سيما، أن معدل البطالة بين الأردنيين وحدهم بلغ نحو 21.4 %، مقابل 10.3 % لغير الأردنيين خلال العام الماضي، ما يعني أن وجود العمالة غير الأردنية يساهم فعليا في خفض المعدل العام بشكل مضلل عن واقع البطالة الحقيقي بين المواطنين.

في مقابل ذلك، تشير أرقام دائرة الإحصاءات العامة، إلى أن معدل البطالة العام في الأردن بلغ 16.6 %، في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 21.3 %، لدى الأردنيين و9.7 % لغير الأردنيين.

وفي ظل هذا الواقع، يؤكد خبراء اقتصاديون في تصريحات لـهم، أن تفاقم البطالة محليا لا يمكن عزله عن ضعف النمو الاقتصادي، واختلالات سوق العمل، واستمرار الاعتماد على العمالة الوافدة في قطاعات يمكن للأردنيين العمل فيها، مشددين على أن حل المعضلة يبدأ من معالجة هذه الأسباب التي يمثل كل واحد منها ملفا ضخما بحد ذاته.

ويرى الخبراء، أن معادلة احتساب البطالة المحلية تتطلب إعادة نظر، إذ إنها لا تقدم الصورة الكاملة دائما، معتبرين أن مستويات البطالة الحادة في الأردن لا تعبر فقط عن أزمة تشغيل، بل أزمة ثقة في السياسات العامة وقدرتها على توليد فرص عمل مستدامة.

الحموري: البطالة معضلة مزدوجة والحكومات غير جادة في معالجتها

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك قاسم الحموري “إن ملف البطالة في الأردن حساس ومعقد ودقيق للغاية”.

وأشار إلى أن هناك محورين أساسيين لا يمكن التعامل مع أحدهما بمعزل عن الآخر، إذ يرتبط الأول بضعف النمو الاقتصادي، فالمعدلات المتدنية التي شهدها الأردن خلال آخر 15 سنة، انعكست بشكل مباشر على ارتفاع معدلات البطالة.

وبين أنه في ظل غياب التحفيز الاقتصادي وضعف الاستثمار وارتفاع العبء الضريبي، من الطبيعي ألا يتم توفير فرص عمل جديدة، وهذا يعني استمرار الضغط على سوق العمل”.

أما المحور الثاني بحسب الحموري، فيتعلق بتركيبة سوق العمل نفسه الذي يعاني من اختلال واضح يتمثل بوجود نسبة غير مسبوقة من العمالة الوافدة، مقارنة بدول المنطقة.

وأشار إلى أن كثيرا من هذه الوظائف يمكن إحلال العمالة الأردنية فيها بسهولة، شريطة وجود إدارة حصيفة لسوق العمل.

واعتبر أن معالجة البطالة تتطلب مقاربة مزدوجة، تقوم على تحفيز النمو الاقتصادي من جهة، وتنظيم سوق العمل والإحلال من جهة أخرى، كما أنه أشار إلى عدم إمكانية حل مشكلة البطالة بالاكتفاء بإحلال الأردني مكان العامل الوافد فقط، ولا بنمو اقتصادي لا يوفر وظائف كافية، ولا بد من الجمع بين المسارين.

وأكد الحموري أن الأردن يقف أمام وضع خطير جدا فيما يتعلق بالبطالة، نظرا لما تسببه من آثار اقتصادية واجتماعية وأمنية، لافتا إلى أن هذه الأزمة مرشحة للتفاقم في ظل غياب جدية الحكومات المتعاقبة، وفشل الفرق الاقتصادية غير المنسجمة في وضع حلول عملية قابلة للتنفيذ.

انتظام سوق العمل يتطلب تنظيم الاقتصاد المحلي

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي حسام عايش “إن احتساب معدل البطالة في الأردن يتم وفق معادلة تشمل جميع المقيمين في البلاد، سواء أكانوا من المواطنين أو من غير الأردنيين”، موضحا أن هذا الأسلوب في الاحتساب معمول به في العديد من الدول حول العالم، إذ تعتبر القوة العاملة المقيمة – بغض النظر عن الجنسية – جزءا من السوق وتتفاعل معه.

وأضاف عايش هذا التداخل في طرق احتساب المؤشرات الاقتصادية ليس جديدا، ويشبه في طبيعته الجدل المستمر حول إدخال صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ضمن إجمالي الدين العام أو احتسابه خارجه، وكذلك الجدل حول إدراج المنح في حساب عجز الموازنة، أو احتساب العجز الأولي من دون فوائد الدين.

وأكد أن الفرق بين معدل البطالة العام ومعدل البطالة بين الأردنيين 21.4 % للأردنيين، مقابل حوالي 11.5 % لغير الأردنيين يكشف انحيازات واضحة في سوق العمل الأردني، تستدعي قراءة معمقة للفرص المتوفرة، ونوعية العاملين والمتعطلين عن العمل في كلا الطرفين.

وأوضح عايش أن واحدا من كل خمسة أردنيين يعاني من البطالة، مقابل واحد من كل عشرة غير أردنيين، وهي مؤشرات تؤكد حجم التحدي.

ولفت إلى أن معدل البطالة في الأردن الذي يتجاوز 21 %، هو أكثر من أربعة أضعاف المعدل العالمي، ويضع الأردن في المرتبة 12 عالميا، ضمن أعلى معدلات البطالة، متقدما على دول تعاني من نزاعات مسلحة مثل السودان وبعض الدول الأفريقية.

وبين أن انخفاض البطالة بين غير الأردنيين من 16.8 % في نهاية العام الماضي، إلى 16.6 % في العام الحالي، يقابله تراجع طفيف جدا لدى الأردنيين، ما يعني أن عدد فرص العمل المستحدثة لم يكن كافيا. إذ تشير التقديرات إلى أن انخفاض معدل البطالة لدى الأردنيين من 21.4 % إلى 21.3 %، يعكس إضافة نحو 2000 فرصة عمل فقط، وهو رقم متواضع مقارنة بالهدف السنوي ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، التي تستهدف 100 ألف فرصة عمل سنويا.

ويرى عايش ضرورة الحاجة إلى استحداث ما لا يقل عن 98 ألف فرصة عمل في النصف الثاني من العام الحالي، إذا ما أردنا الاقتراب من تحقيق أهداف الرؤية، والأرقام والواقع على الأرض يشيران إلى وجود خلل في بنية الاقتصاد وفرص التشغيل، لا يمكن معالجته من دون إصلاح اقتصادي شامل ومنظم.

دية: البطالة “خطر داهم” يتطلب خطة إحلال وتسهيلات جذرية للقطاع الخاص

بدوره، قال الخبير الاقتصادي منير دية “إن البطالة ما تزال من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني”، مشيرا إلى أن الحلول الجذرية لخفض نسب البطالة ما تزال غائبة، رغم وصول معدل البطالة بين الأردنيين إلى 21.3 %، في نهاية العام الماضي، وارتفاعه خلال الربع الأول من العام الحالي.

وأكد دية أن استمرار هذا المستوى المرتفع من البطالة، يترك آثارا خطيرة على المجتمع، من أبرزها ارتفاع معدلات الفقر والجريمة والمشاكل الاجتماعية، إلى جانب التأثير السلبي على معدلات النمو والاستهلاك المحلي والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي.

وشدد دية على ضرورة البدء الفوري في سياسات إحلال العمالة الأردنية محل العمالة الوافدة، خاصة في الوظائف ذات الدخل المجزي التي يشغلها غير الأردنيين، من خلال تسويقها للشباب الأردني، بشكل مقنع وتغيير الصورة النمطية المرتبطة ببعض المهن.

ولفت دية إلى أن “ثقافة العيب” تراجعت كثيرا، والشباب الأردني مستعد للعمل في مختلف الظروف، لذا لا بد من توجيههم نحو هذه الوظائف برواتبها الجيدة، وتحفيزهم على الالتحاق بها.

ودعا دية إلى منح القطاع الخاص دورا أكبر في التشغيل، عبر تسهيل العقبات التشريعية والإدارية أمامه، وتحفيزه في القطاعات الواعدة، كالصناعة، الزراعة والخدمات، مشددا على أهمية خفض الكلف التشغيلية، مثل ضرائب الدخل واقتطاعات الضمان الاجتماعي وأسعار الطاقة والمياه، لجعل المشاريع أكثر جاذبية وجدوى اقتصاديا.

كما طالب الحكومة بفتح آفاق الاستثمار الأجنبي بشكل واسع، عبر تقديم حوافز مدروسة للمستثمرين، تشمل تسهيلات ضريبية وجمركية وسهولة الإقامة، مؤكدا ضرورة ربط هذه الحوافز بعدد فرص العمل التي يتم توفيرها للأردنيين فقط، لا لغيرهم.

الزيود: “العمل” اتخذت جملة إجراءات لتنظيم شؤون العمالة غير الأردنية

وفي تعليق لوزارة العمل، بين الناطق الإعلامي لوزارة العمل الأردنية محمد الزيود أن الوزارة اتخذت جملة من الإجراءات لغايات تنظيم العمالة غير الأردنية، منها مراجعة أعداد العمالة الأردنية مقابل العمالة غير الأردنية في مختلف القطاعات، كما عملت على فتح باب الانتقال بين القطاعات خدمة لأصحاب العمل في أواخر العام الماضي، ولاحقا وقعت مذكرات تفاهم مع عدد من القطاعات لتحديد احتياجاتها من العمالة غير الأردنية مقابل تشغيل الأردنيين.

وأضاف أن الوزارة قامت بالعديد من الإجراءات الأخرى التي من شأنها تنظيم شؤون العمالة غير الأردنية ووضع حد للمخالفين، ومنها الحملات التفتيشية المشتركة بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام، لضبط وتسفير أي عامل غير أردني يعمل بشكل مخالف لأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، وقد أسفرت هذه الحملات المشتركة عن تسفير (4552) عاملا غير أردني مخالف في النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بتسفير (1509) مخالفين في العام الماضي.

جهود خفض نسب البطالة

وبين الزيود أن دور الوزارة يتناغم مع الجهود الوطنية التي تتعلق بجذب الاستثمارات والمواءمة بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل، للمساهمة في خفض نسب البطالة.

وبين أنه وفقا لأحكام قانون وزارة العمل، فإن دورها جاء لتنظيم سوق العمل من خلال محاور هي: إعداد برامج للتشبيك بين الباحثين والباحثات عن العمل وبين فرص العمل المتاحة في القطاع الخاص، كالبرنامج الحالي البرنامج الوطني للتشغيل، تنظيم شؤون العمالة غير الأردنية وحصر أغلب المهن بالأردنيين ووضع حد للمخالفين، وربط الموافقة لمنشآت القطاع الخاص باستقدام العمالة غير الأردنية بتشغيل أردنيين مقابل هذه العمالة بنسب تحددها الوزارة بحسب كل قطاع، إضافة إلى التأكد من توفير بيئة عمل آمنة وسليمة وصحية للعاملين في منشآت القطاع الخاص، الرقابة على سوق العمل للتأكد من مدى التزام المنشآت بالحقوق العمالية للعاملين.

وبين الزيود أن الوزارة تعمل على التشبيك بين فرص العمل في القطاع الخاص وبين الباحثات والباحثين من الأردنيين المتعطلين عن العمل، من خلال البرنامج الوطني للتشغيل الذي جاء انسجاما مع توجهات الحكومة في تمكين الأردنيين والأردنيات من الفئة العمرية ما بين 18-40 عاما، ويستهدف توفير 60 ألف فرصة عمل للأردنيين والأردنيات في مؤسسات القطاع الخاص.معالم أردنية

الغد.