عمان - السوسنة

أوضح مستوردون وتجار للمواد الغذائية، حول مخزون الأغذية والسلع الأساسية في المملكة في ظل تصاعد التوترات في المنطقة.

وأكدوا أن المملكة تملك مخزونا مريحا من المواد الغذائية والأساسية، رغم حالة عدم الاستقرار في الأقليم وتأثيرها على سلاسل التوريد والأسعار.

وقالوا لـ (بترا) أنهم حريصون على بذل كل الجهود للمحافظة على مخزون آمن وكاف من المواد الغذائية الأساسية وتزويده باستمرار، بما يضمن استقرار السوق المحلية وتلبية احتياجات المواطنين دون انقطاع.

وشددوا على أهمية تسهيل الإجراءات المتعلقة بعمليات الاستيراد عبر المنافذ الجمركية، ومنح المواد الغذائية الأولوية بعمليات التخليص، وتوفير تمويل مالي سريع من البنوك بفوائد منخفضة لاستيراد كميات أكبر من الأسواق المتاحة حاليا.

وبينوا أن لديهم خيارات أخرى للاستيراد من الأسواق المعتادة لتقليل الكلف وإمداد المخزون الإستراتيجي، لا سيما من دول الاتحاد الأوروبي وتركيا واستخدام ميناء اللاذقية السوري، ثم برا للمملكة، ما يسهم في تعزيز أمن التزويد وتوفير السلع بأقل الكلف الممكنة.

وأكد المدير التنفيذي لشركة المشرق الحديثة للتموين حمزة الحلايقة أن مخزون المملكة من المواد الغذائية حاليا مستقر، وأن المستوردين والتجار حريصون على بذل كل الجهود لتلافي أية تأثير للوضع الإقليمي على مخزون السلع الغذائية والبضائع بالسوق المحلية.

وشدد على ضرورة تسريع الإجراءات والمحافظة عليها، لتسهيل دخول البضائع عبر المنافذ والمراكز الحدودية، ومنح الأولوية بالتخليص على المواد الغذائية بالفترة الحالية.

من جانبه،قال مستورد لحوم مجمدة ومبردة، جمال العقاد، إن مخزون المملكة من اللحوم الحمراء المجمدة والمبردة مطمئن، وهناك كميات تكفي الاحتياجات، لا سيما ان الأسواق تشهد حالة طلب طبيعي، مؤكدا أن الشركات المستوردة مستعدة لكل الظروف بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين.

وأشار إلى أن الأردن لديه بدائل عديدة عن أسواقه التقليدية التي يستورد منها اللحوم الحمراء المجمدة والمبردة، منها على سبيل المثال جنوب إفريقيا وأثيوبيا، والخاروف الاسترالي المبرد.

من جهته، قال مستورد المواد الغذائية طارق خوري، إن مخزون الغذاء بالمملكة جيد جدا ولا يوجد أي اسباب للقلق، مؤكدا أن وزارة الصناعة والتجارة والتموين ودائرة الجمارك والمؤسسة العامة للغذاء والدواء متعاونين بأقصى درجة مع المستوردين والمصنعين.

وأشار خوري العضو بمجلس إدارة النقابة العامة لتجار المواد الغذائية، أن الحاويات تصل لميناء العقبة من دون اية مشاكل، والأسعار ثابتة ولن يكون هناك ارتفاعات ملموسة خلال الأشهر القليلة المقبلة.

من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة البحار الصناعية التجارية رائد التكروري، أن مخزون المملكة من الزيوت النباتية الحالي بمستوياته الاعتيادية والطبيعية المطمئنة، ' لكن استمرار أو تصاعد الحرب سيشكل ضغطا على الاسعار وسلاسل التزويد'.

وبين أن اسعار الزيوت النباتية بمختلف اصنافها التي يبلغ إجمالي استهلاك الأردن منها بين 170 و190 الف طن سنويا، طرأ عليها ارتفاعات قبل الحرب خلال الشهرين الأولين من العام الحالي، جراء انخفاض كميات الانتاج وزيادة الطلب الاعتيادية، بينما شهدت بالأسبوعين الماضيين ارتفاعات إضافية بفعل الأوضاع والحرب المنطقة وارتفاع اجور وكلف الشحن والتأمين.

ولفت التكروري إلى أن المملكة تستورد زيت دوار الشمس من مصر وأوكرانيا وتركيا والسعودية والإمارات وروسيا، وزيت الصويا من مصر السعودية وتركيا وزيت الذرة من الولايات المتحدة والسعودية ومصر والإمارات، أما زيت النخيل فيتم استيراده من ماليزيا وإندونيسيا والسعودية والإمارات.

وأكد ضرورة ادامة التنسيق بين القطاعين التجاري والصناعي والنقابة العامة لتجار المواد الغذائية، مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين والبنك المركزي والمؤسسة العامة للغذاء والدواء لتسهيل وتسريع إجراءات الاستيراد والتخليص على المستوردات.

وشدد التكروري على ضرورة توفير سقوف تمويلية مالية بكلف وفوائد مخفضة لتمكين المستوردين من تعزيز المخزون المحلي ومساعدتهم على تخفيض الكلف للحد من أثر ارتفاعات الاسعار قدر المستطاع.

بدوره، أكد ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن المهندس جمال عمرو، أن مخزون المملكة من المواد الغذائية جيد، لا سيما من مواد السكر والارز المتوسط الحبة والبسمتي وكذلك مختلف أنواع البقوليات، وسط توفر خيارات عديدة من الصنف الواحد، مشيرا إلى أن مخزون الزيوت النباتية يحتاج إلى تزويد سريع كون المملكة تستورد كميات من الزيوت المعبأة من الإمارات والسعودية تحوطا لوقف التوريد.

وبين أن بعض دول الخليج العربي تحتاج أن يكون الأردن منطقة ترانزيت لتزويده بالغذاء عن طريق سوريا وتركيا في حال بقيت أوضاع المنطقة على حالها.

وأشار المهندس عمرو إلى ضرورة فتح المستودعات والبوندد والمناطق الحرة لتخزين البضائع مجانا دون رسوم تخزين لمدة ستة أشهر، وتأجيل استيفاء رسوم الجمارك وضريبة المبيعات لما بعد البيع، وتسهيل المناولة والتخليص في العقبة والمنافذ البرية وتسهيل دخول البضاعة وتخزينها.