سامي بن أحمد الجاسم

لم تعد مكانة المثقف تُقاس فقط بما يكتبه أو ينتجه، بل باتت تتصل بما يقدمه للمجتمع من فهم، وما يثيره من أسئلة، وما يتركه من أثر في طريقة التفكير.

ومع اتساع المساحات التي يتحرك فيها المثقف، أصبحنا أمام أدوار متعددة تتجاوز حدود الكتابة والتأليف والنقد، لتشمل الحوار والمشاركة والتفاعل مع قضايا المجتمع.

لكن اتساع الدور لا يعني بالضرورة اتساع الفكرة، وكثرة المساحات التي يظهر فيها المثقف لا تعني أن أسئلته أصبحت أكثر عمقًا، أو أن حضوره بات يشكل تأثيرًا دائمًا. وهنا تكمن المفارقة التي تستحق التأمل: هل أصبحنا نطالب المثقف بأدوار كثيرة، دون أن نمنحه المساحة الكافية لممارسة دوره الأهم، وهو التفكير وإنتاج الأسئلة؟

فالمثقف ليس مطالبًا بأن يكون حاضرًا في كل قضية، ولا أن يمتلك إجابة عن كل ما يُطرح حوله من قضايا ومشكلات. فقيمة المثقف الحقيقية تظهر في قدرته على التمييز، وفي امتلاكه رؤية تتجاوز الانطباع السريع، وفي شجاعته في طرح الأسئلة التي قد لا تكون مريحة، لكنها ضرورية لفهم الواقع.

وفي مجتمع تتسع فيه التجارب الثقافية وتتعدد فيه المبادرات، تبرز الحاجة إلى مثقف لا يكتفي بالمشاركة في المشهد، بل يساهم في تفسيره، ولا يكتفي بتقديم رأيه، بل يفتح أمام الآخرين مسارات جديدة للتفكير والإبداع.

فالمشاركة الحقيقية لا تقاس بعدد المناسبات التي يحضرها المثقف، وإنما بما يضيفه إلى النقاش، وما يقدمه من رؤى تساعد على تجاوز الأفكار المعتادة، وتمنح القضايا المطروحة أبعادًا أوسع.

وهذا يضع المؤسسات الثقافية أمام مسؤولية موازية، تتمثل في إعادة النظر في طبيعة الأدوار التي تتيحها للمثقف. فليس كافيًا أن تستضيفه في لقاء أو تضعه ضمن قائمة المشاركين في فعالية، بل الأهم أن تتيح له مساحة للتفكير والحوار والمساءلة، وأن تتعامل مع اختلاف الرؤى باعتباره عنصر إثراء لا سببًا للإقصاء. فالمؤسسة التي تبحث عن الحضور دون أن تنشغل بجودة المحتوى، قد تنجح في تنظيم مشهد ثقافي مزدحم، لكنها لا تضمن بالضرورة صناعة أثر ثقافي يستمر بعد انتهاء فعالياتها.

ولعل أحد التحديات التي نواجهها اليوم هو الخلط بين النشاط الثقافي والحراك الثقافي؛ فالأول قد يتحقق بكثرة البرامج واللقاءات والمشاركات، أما الثاني فيحتاج إلى أفكار تتفاعل، وتجارب تتراكم، وأسئلة تفتح آفاقًا جديدة. وبينهما مسافة لا تختصرها أعداد الفعاليات ولا حجم الحضور، بل تقاس بما يتغير في الوعي، وما ينشأ من حوار، وما يتركه العمل الثقافي من قيمة تتجاوز زمن إقامته.

فليس كل حضور إضافة، وليس كل حديث معرفة، كما أن كثرة المشاركات لا تعني بالضرورة أن لدينا خطابًا ثقافيًا أكثر تأثيرًا ويلامس الجميع أو يعبر عنهم. وقد يكون غياب المثقف عن بعض المساحات موقفًا واعيًا، إذا كان حضوره فيها لن يضيف شيئًا، أو إذا كانت المشاركة ستدفعه إلى تكرار ما يقال دون أن يمتلك فرصة حقيقية لطرح رؤية مختلفة.

ولعل التحدي الذي يواجه المثقف اليوم ليس في تعدد الأدوار التي يؤديها، وإنما في قدرته على الاحتفاظ بعمق تجربته وسط هذه الأدوار؛ أن يكون قريبًا من المجتمع دون أن يصبح أسيرًا لتوقعاته، وأن يتفاعل مع قضاياه دون أن يفقد استقلالية رأيه، وأن يظل قادرًا على مساءلة الأفكار، حتى تلك التي تحظى بالقبول والانتشار.

كما أن تغير أدوار المثقف لا ينبغي أن يجعله تابعًا لإيقاع المنصات وسرعة تداول الآراء؛ فهناك فرق بين أن يكون حاضرًا في النقاش العام، وأن يستسلم لضغط التعليق على كل حدث. فبعض القضايا تحتاج إلى قراءة متأنية، وبعض المواقف تحتاج إلى وقت حتى تتضح أبعادها، وليس من الضروري أن تتحول كل معرفة إلى رأي معلن، أو كل فكرة إلى موقف سريع. فالمثقف الذي يمنح الفكرة وقتها، ويختار توقيت حديثه، قد يكون أكثر تأثيرًا ممن يسابق الأحداث دون أن يمنحها حقها من الفهم.

إن الثقافة لا تحتاج إلى مثقف يؤدي أدوارًا أكثر بقدر حاجتها إلى مثقف يمنح كل دور معناه، ويعرف متى يتحدث، ومتى ينصت، ومتى يشارك، ومتى يعيد النظر؟

فالمسألة ليست كم دورًا يستطيع المثقف أن يؤديه، بل كم فكرة يستطيع أن يضيفها، وكم سؤالًا يستطيع أن يتركه حيًا في أذهان الآخرين.

لا تُقاس قيمة المثقف باتساع حضوره وحده، بل بقدرته على أن يجعل لهذا الحضور معنى، وأن يحول مشاركته إلى معرفة، ومعرفته إلى وعي، ووعيه إلى أثر يبقى في المجتمع بعد أن تنتهي المناسبة ويغادر الحاضرون مقاعدهم.