#سواليف

خاطبت الهيئة المستقلة للانتخاب حزب جبهة العمل الإسلامي بشكل رسمي بوجوب تعديل اسم الحزب بحجة 'مخالفته قانون الأحزاب'.

وطلبت الهيئة من الحزب 'تصويب المخالفة القانونية خلال مدة ستين يوما من تاريخ الإخطار، استنادا لأحكام المادة (33) من قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022، وذلك بموجب قرار مجلس مفوضي الهيئة رقم (2026/9) بتاريخ 25 شباط 2026'.

وأوضحت الهيئة في كتابها الموجه إلى أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي أنها ترحب بأي حوار مع الحزب لتوضيح الملاحظات الواردة، مؤكدة حرصها على إدامة التواصل مع الحزب كنهج أصيل مع جميع الأحزاب.

وصدر عن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب بيان اطلع خلاله المجلس على المذكرة المرفوعة من أمين سجل الأحزاب السياسية بتاريخ 24 شباط 2026، والتي أشارت إلى عدم استكمال حزب جبهة العمل الإسلامي مواءمة نظامه الأساسي مع معايير الحاكمية الرشيدة التي أقرها المجلس، بما يخالف نصوص الدستور وقانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022، رغم إشعار الحزب بتلك المخالفات بكتاب أمين السجل رقم (أح/153/29/3) بتاريخ 17 شباط 2026.

وبينت الهيئة أن المخالفات تمثلت أولا بمخالفة البند (1) من المادة الأولى في النظام الأساسي المتعلقة باسم الحزب لأحكام الفقرة (ب) من المادة (5) من قانون الأحزاب السياسية، التي تنص على عدم جواز تأسيس الحزب على أسس دينية أو طائفية أو عرقية أو فئوية ولا على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل، مؤكدة أن اسم الحزب جزء لا يتجزأ من نظامه الأساسي ويعبر مباشرة عن هويته السياسية، ما يستوجب خلوه من أي دلالات دينية أو طائفية أو عرقية أو تمييزية.

وأضافت الهيئة أن المخالفة الثانية تتعلق بآلية تشكيل المحكمة العليا والمحكمة المركزية في الحزب، إذ تبين عدم انتخابهما من المؤتمر العام، بما يخالف معايير الحاكمية الرشيدة ويؤثر على استقلاليتهما.

وأكدت الهيئة أن على الحزب تصويب هذه المخالفات خلال المهلة القانونية المحددة.