أعلنت لجنة التحقيق في أحداث السويداء، الأحد، أنها طلبت تمديد فترة عملها لمدة شهرين إضافيين، بهدف تمكينها من تقديم تقرير شامل وحيادي ينصف جميع الأطراف ويكشف حقيقة الأحداث التي شهدتها المحافظة مؤخرا.

وأكدت اللجنة أن عملها مكمل لعمل لجنة التحقيق الدولية التي تم تشكيلها للنظر في الانتهاكات التي وقعت في السويداء، مشيرة إلى أن مهام اللجنة تتمثل في معرفة ملابسات وأسباب الأحداث التي شهدتها المحافظة، والعمل على تحديد المسؤولين عن الجرائم التي وقعت ومحاسبتهم وفق القانون.

وأكدت اللجنة أنها لم تتعرض لأي ضغط أو تعليمات من أي جهة داخل الدولة السورية، وأن عملها يتم بدقة وحيادية، دون انحياز لأي طرف على حساب آخر، كما أعربت عن تقديرها للتعاون الكبير الذي أبدته وزارتا الدفاع والداخلية أثناء عملية التحقيق.

وفي إطار تحقيقاتها، أوضحت اللجنة أنها زارت عدد من المناطق في السويداء، بما في ذلك جرمانا وصحنايا، حيث قامت بالاستماع لإفادات الأهالي الذين لم يتضرروا من الأحداث للحصول على سردية شاملة للأحداث، كما استمعت لإفادات الأطباء الشرعيين الذين عاينوا جثث القتلى، بالإضافة إلى عدد من العسكريين الذين شاركوا في تأمين المحافظة خلال تلك الفترة.

وشددت على أنها تعمل بشمولية في التحقيق في الانتهاكات المزعومة من جميع الأطراف، حيث قامت بجمع الأدلة وحفظها لضمان تقديمها إلى القضاء المختص. وأضافت اللجنة أنها قامت بإجراء فحوصات تقنية مع فريق مختص للتحقق من مقاطع الفيديو التي تم بثها على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأحداث.

كما أعلنت اللجنة عن إيقاف أفراد من وزارتي الدفاع والداخلية، حيث ثبت ارتكابهم مخالفات أثناء الأحداث، وقد تم إحالتهم إلى القضاء المختص.

وأكدت اللجنة أن ما جرى في السويداء كان بمثابة جريمة أصابت المجتمع السوري بأكمله، وأنها عازمة على استكمال عملها بكل نزاهة ومهنية.