كتبت- أمنية عاصم:

توقع خبراء أسواق المال أن قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة في اجتماعه أمس سينعكس بشكل إيجابي على أداء البورصة المصرية؛ نظرًا لزيادة تدفق رؤوس الأموال الأجنبية للأسواق الناشئة لكن ذلك مرهونًا بمدى سعى الدولة نحو تقديم مزيدًا من الحوافز الاستثمارية التي تساهم في جذب تلك التدفقات النقدية نحو السوق المصري.

كان الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- أبقى على سعر الفائدة دون تغيير على الدولار في أول اجتماع له خلال 2025 الأربعاء عند 4.25% و4.5% على الدولار، وفق بيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح المنشورة على موقع الفيدرالي أمس.

وقالت رشا محسب، مدير عام شركة سفير العالمية لتداول الأوراق المالية، إن تثبيت الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة سينعكس بشكل إيجابي على أداء البورصة المصرية وذلك من خلال عدة طرق تتمثل أولها في تشجيع الاستثمارات.

وأوضحت أن القرار قد يساهم في زيادة تدفق الأموال الأجنبية للأسواق الناشئة ومنها السوق المصري حيث يلجأ المستثمرين عند تثبيت الفيدرالي الأمريكي للفائدة للبحث عن فرص ذات عوائد مرتفعة بأسواق أخرى.

وأضافت محسب أنه من ضمن الطرق الإيجابية التي ستنتج عن القرار تتمثل في خفض تكاليف التمويل حيث أن الشركات المصرية التي تعتمد على القروض بعملات أجنبية قد تستفيد من تكلفة تمويل أقل؛ مما قد يؤدي إلى تحسين الأرباح.

وأكدت أن تأثير اجتماع الفيدرالي الأمريكي على سعر الفائدة يمكن أن يكون كبيراً على الأسواق العالمية - بما في ذلك البورصة المصرية - ، موضحه أنه إذا كانت التوقعات تشير إلى تثبيت أو انخفاض سعر الفائدة، فقد يؤثر ذلك على الأسعار والأرباح للشركات المصرية التي تعامل بالعملات الأجنبية أو تتأثر بالسياسات النقدية.

وقال باسم أبو غنيمة، رئيس قسم التحليل الفني بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن تأثير قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة لن يظهر آثاره إلا في حال اتباع الدولة للسياسات محددة.

وفسر أبو غنيمه، أن توقعات سياسات الفيدرالي الأمريكي طوال العام الحالى تتجه نحو التثبيت -في بداية العام - ثم التخفيض بشكل تدريجي لأسعار الفائدة؛ ولذلك لابد على الحكومة العمل نحو تقديم مزيدًا من الحوافز الاستثمارية بحيث تساهم في جذب رؤوس الأموال الأجنبية المتوجه نحو الأسواق الناشئة كي تفضيل السوق المحلي؛ بما سينعكس بصورة إيجابية على أداء الاقتصاد المصري.