الوقائع الاخبارية:أكد ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن فراس سلطان، أن تثبيت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تصنيف الأردن طويل الأجل للعملة الأجنبية عند درجة -BB مع نظرة مستقبلية مستقرة، يعكس مرونة وقوة الاقتصاد الوطني وتكيفه مع التحديات وثقة المؤسسات الدولية بالاستقرار المالي والنقدي بالمملكة.

وثبتت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، تصنيف الأردن طويل الأجل للعملة الأجنبية عند درجة -BB مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأوضحت الوكالة أن هذا التصنيف مدعوم بسجل من الاستقرار الاقتصادي الكلي، والتقدّم المستمر في الإصلاحات المالية والإدارية، إلى جانب تمويل محلي ودولي مرن يعززه قطاع مصرفي قوي، إضافة إلى الدعم الدولي المتواصل، مشيرة إلى صمود الاقتصاد الوطني رغم الصدمات الإقليمية والضغوط المالية.

وقال سلطان لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن التقرير الصادر عن فيتش يؤشر بوضوح الى قوة القطاع المصرفي الأردني ومرونة التمويل المحلي والدولي، ما يشكل دعامة أساسية للاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الإقليمية والضغوط الجيوسياسية.

وأضاف أن الإشادة بالتقدم المستمر في الإصلاحات المالية والإدارية ونجاح الحكومة في تنفيذ أجندة إصلاح شاملة، يعزز من مكانة الأردن كمركز اقتصادي مستقر في منطقة مضطربة، ويعكس فاعلية السياسات الحكومية والتزامها بالتحول نحو اقتصاد أكثر إنتاجية وانفتاحا.

وأشار إلى أن المحافظة على هذا التصنيف الائتماني رغم استمرار الحرب في غزة وتداعياتها الجيوسياسية، يظهر صلابة الموقف الاقتصادي الأردني المدعوم بعلاقات استراتيجية مع الشركاء الدوليين، وعلى رأسهم الولايات المتحدة.

وأكد أن استمرار الدعم الدولي الموجه للأردن والذي أشار إليه تقرير فيتش، يعكس الدور المحوري للمملكة في الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، كما يعزز من قدرة المملكة على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية في مختلف القطاعات، خاصة في الطاقة والسياحة والتكنولوجيا.

وشدد على أن القطاع المصرفي الأردني يتمتع بكفاءة عالية في إدارة المخاطر والسيولة، إلى جانب التزامه الكامل بالمعايير الرقابية والمصرفية الدولية، ما يسهم في تعزيز الثقة العالمية بالمؤسسات المالية الأردنية ويوفر بيئة جاذبة للاستثمار والنمو.

ونوه سلطان إلى أن تصنيف فيتش يعكس حصافة السياسة النقدية التي ينتهجها البنك المركزي الاردني، والتزام السياسة المالية بضبط العجز وتحقيق التوازن بين الاستقرار والنمو، ما أسهم في حماية الاقتصاد الوطني من تقلبات الأسواق العالمية والحفاظ على مستوى آمن من الاحتياطيات الأجنبية.

ولفت إلى أن هذا التصنيف يشكل دافعا إضافيا لمواصلة العمل على تطوير البيئة التشريعية وتحفيز بيئة الأعمال، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني ويرفع من كفاءة القطاع الخاص في المساهمة بالنمو وخلق فرص العمل المستدامة.

وأشار إلى أن التصنيف الإيجابي لوكالة فيتش يتماشى مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي والتي تهدف إلى رفع معدلات النمو وزيادة فرص العمل وتمكين القطاع الخاص، حيث يشكل الاستقرار المالي والنقدي عاملا أساسيا لتحقيق هذه الرؤية الطموحة وبناء اقتصاد مستدام ومرن.

وفيتش للتصنيف الائتماني هي وكالة تصنيف ائتماني دولية تُصنّف ضمن أكبر 3 وكالات تصنيف ائتماني، إلى جانب موديز وستاندرد آند بورز، ولها مقران في نيويورك ولندن، تأسست عام 1913 على يد جون نولز فيتش.