واشنطن- شدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الضغط هذا الأسبوع على رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول، فاتهمه في قضية 'احتيال' بشأن أعمال ترميم مبنى المؤسسة المالية في واشنطن، بدون أن يوضح إن كان يعتزم عزله.

وجاء تركيز ترامب على هذا المشروع الذي كلف إلى الآن 2,5 مليار دولار، بعد أشهر من انتقادات متزايدة لخيارات باول التي تأتي برأيه 'متأخرة جدا'، فيما يبقي رئيس الاحتياطي على معدلات الفائدة بالرغم من إصرار الرئيس على وجوب خفضها.

ومضى ترامب هذا الأسبوع إلى حد التلميح إلى أنه قد ينظر في كيفية إقالة باول على خلفية إدارته لأعمال الترميم هذه، قبل أن يتراجع بسرعة.

- هل يمكن لترامب عزل باول؟

في حال عزل باول الذي عينه ترامب نفسه خلال ولايته الرئاسية الأولى، فستكون هذه سابقة، وسيتحتم على ترامب أن يبرر مثل هذا القرار بتقديم أدلة دامغة، حتى يكون مقبولا قانونيا.

فإن كان تعيين رئيس الاحتياطي الفدرالي من صلاحيات الرئيس، إلا أنه لا يمكنه نظريا عزله، ما يضمن استقلال المؤسسة ويجعلها في منأى من الضغوط السياسية.

لكن أستاذ القانون في جامعة كولومبيا ليف ميناند لفت إلى أحكام قانونية تجيز نظريا تبديل مسؤول فدرالي في حال الإخلال بالواجب أو الاختلاس أو 'عدم الكفاءة'.

غير أنه يتعين على ترامب في هذه الحال إثبات أي تهمة بهذا الشأن.

وشدد ميناند لوكالة فرانس برس على أنه 'ليس هناك في الوضع الحالي أي دليل يشير إلى سوء إدارة في إطار أعمال الترميم هذه'.

الواقع أن كلفة هذه الأشغال تخطت المبلغ المخصص لها أساسا، لكن ميناند ذكر بأن كلفة مواد البناء سجلت ارتفاعا حادا تحت تأثير التضخم، وإصلاح مبان تاريخية في العاصمة الأميركية يستتبع حتما كلفة كبيرة.

وقال 'بحسب المعلومات المتوافرة في الوقت الحاضر، ليس هناك أي مبرر لإقالة جيروم باول'، معتبرا أنه في حال أقدم ترامب على مثل هذا الخيار، فسيتحتم عليه إبلاغ باول بالتهم الموجهة إليه، وسيكون بإمكانه الطعن فيها أمام القضاء، مع البقاء في منصبه في هذه الأثناء.

- ما هي الاتهامات؟

اتهم ترامب قبل عودته إلى البيت الأبيض الاحتياطي الفدرالي بعدم خفض معدلات الفائدة بنسبة كافية، وصعد هذه الانتقادات لاحقا، فيما لزم البنك المركزي التريث بانتظار رؤية وطأة الرسوم الجمركية المشددة التي فرضها ترامب، على التضخم.

ويعتبر ترامب أن خفض معدلات الفائدة قد يحد من كلفة الدين الأميركي الذي يسجل تزايدا حادا.

لكن الرئيس انتقل الآن إلى مهاجمة باول على الصعيد التقني، ملمحا إلى أنه لا يدير الأموال المخصصة لترميم مباني مؤسسته بشكل صحيح.

وقال 'من المحتمل أن يكون هناك عملية اختلاس لتبرير كلفة الأشغال بـ2,5 او 2,7 مليار دولار'.

وطلب البيت الأبيض من الاحتياطي الفدرالي تبرير تكاليف المشروع، وهو ما فعله باول في رسالة الخميس، مؤكدا أنه طلب عملية تدقيق جديدة من المفتش العام للاحتياطي الفدرالي.

وأشار باول إلى أن مباني المؤسسة 'بحاجة إلى إصلاحات هيكلية كبرى'، موضحا أن الخطط الأساسية لم تلحظ 'قاعة غداء لكبرى الشخصيات أو مصعدا'.

- ما ستكون التبعات في حال الإقالة؟

قال بادرايك غارفي الباحث في مجموعة 'آي إن جي' للخدمات المالية 'من المرجح أن تتراجع الأسهم على وقع (الخبر) في ظل توجه للابتعاد من المجازفة والبحث عن ملاذات آمنة'.

وتابع 'سيكون هذا في الواقع عزلا قسريا من الرئيس الأميركي لرئيس ذائع الصيت للاحتياطي الفدرالي، وهو حدث غير مسبوق يتحتم على الأسواق الأخذ به'.

لكنه أضاف أن الأسهم قد تنتعش بسرعة مدعومة بنظرية أن 'الاحتياطي الفدرالي سيقر تخفيضات كبرى في معدلات الفائدة' ما سيدعم الاقتصاد.

لكن من غير المؤكد أن ترامب سيتمكن من تحقيق أهدافه بخفض معدلات الفائدة بسهولة في حال رحيل باول، إذ إن هذا القرار تتخذه لجنة السياسة النقدية التي تضم 12 عضوا يصوتون على ذلك.

وتوقع غارفي أن يستمر الأعضاء الآخرون في بناء قراراتهم على بيانات الاقتصاد الكلي المتوافرة وعلى حكمهم الخاص على وضع الاقتصاد الأميركي، مع السعي للأخذ بالاعتبار هدف الاحتياطي الفدرالي المزدوج القاضي بإبقاء التضخم منخفضا وتحقيق العمالة الكاملة.

وقد يواجه الدولار أيضا ضغوطا، في رأي غافي.

وقال غافي إن 'مصداقية الاحتياطي الفدرالي لم تمس في الوقت الحاضر، أقله طالما أن الرئيس باول باق في منصبه'.