كان من المفترض حضور مسؤولين في الحكومة لمساءلتهم حول الوضع في البلاد، و لكن حصل ما كان منتظرا. هذا ما أشار إليه النائب في البرلمان عماد أولاد جبريل من خلال التدوينة التالية التي نشرها ظهراليوم الاثنين على حسابه الرسمي بصفحات التواصل الإجتماعي:

'هذا ليس حوارًا، الحوار يفترض حكومة تجيب وبرلمان يسائل

أما عندما تغيب الحكومة فلا يبقى إلا مونولوغ سياسي لا يغيّر واقعًا ولا يصنع قرارًا.

اليوم اختُزل دور المجلس في نظر كثير من التونسيين إلى المصادقة على القروض بينما بقيت قوانين الإصلاح الكبرى تراوح مكانها.

من عيّن الحكومة والوزراء يتحمل المسؤولية السياسية عن حصيلة أدائهم.

ومن يواصل المصادقة على القروض دون إصلاحات هيكلية يتحمل بدوره مسؤوليته أمام الأجيال القادمة.

التونسي يولد اليوم وهو مثقل بنصيبه من الدين العمومي الذي يناهز ثلاثة عشر مليون مليم بينما مازالت مجلة الصرف وقانون الاستثمار رهينَي الانتظار رغم أنهما من أهم مفاتيح إنقاذ الاقتصاد.

أما الحديث عن سحب الثقة من الحكومة فقد تحول إلى شعار للاستهلاك لأن الدستور الحالي جعل هذا المسار في الواقع شبه مستحيل ولم يعد قرارًا يملكه مجلس نواب الشعب وحده.

لهذا لم تعد تونس تحتاج إلى مزيد من القروض ولا إلى مزيد من الخطابات.

تحتاج إلى قرار وإلى إصلاح وإلى من يتحمل المسؤولية.

*عماد أولاد جبريل

*مستمرون

*للوطن منتصرون