كريتر سكاي/خاص:

نفت الشؤون المالية بقطاع الموارد المالية والبشرية بوزارة الداخلية بشكل قاطع صحة ما جرى تداوله في بلاغ منسوب لأحد الأشخاص، تضمن مزاعم حول وجود صرف أو نهب لاعتمادات ومستحقات الصف القيادي في الوزارة عن الأشهر (، 10، 11، 12) من العام 2025م.

وأكد المصدر في تصريح صحفي، أن ما ورد في ذلك البلاغ عارٍ تمامًا عن الصحة، ولا يستند إلى أي وثائق أو بيانات رسمية..مشددًا على أنه لم يتم صرف أي مخصصات أو مستحقات مالية على النحو الذي جرى تداوله، ولم تُسجَّل أي عمليات صرف سرية أو استثنائية خارج الأطر القانونية المعتمدة، مشيراً إلى أن المخصصات والاعتمادات، للأشهر (10, 11, 12) للعام 2025م، أساساً لم تصرف من وزارة المالية.

وأوضح المصدر أن جميع الإجراءات المالية في وزارة الداخلية تخضع للأنظمة والقوانين واللوائح المالية النافذة، ويتم تنفيذ أي عملية صرف ـ في حال إقرارها ـ عبر القنوات الرسمية المعتمدة ، وبما يضمن الشفافية والرقابة والمساءلة..مؤكدًا أن الوزارة ملتزمة التزامًا كاملًا بالضوابط المالية والإدارية المعمول بها..نافيًا بشكل قاطع وجود أي تجاوزات أو تصرفات مالية مخالفة تتعلق بمستحقات الصف القيادي أو غيرهم من منتسبي الوزارة.

ودعا المصدر الجميع إلى تحري الدقة والمصداقية، والاعتماد على المصادر الرسمية عند تناول مثل هذه القضايا الحساسة، وعدم الانسياق وراء معلومات غير موثقة أو بلاغات مجهولة من شأنها إثارة البلبلة وزعزعة الثقة بالمؤسسات الرسمية..مؤكدًا احتفاظ الوزارة بحقها القانوني في ملاحقة مروجي الشائعات والمعلومات المضللة وفقًا للقانون.