مؤشرات الدراسة الاكتوارية المنتظرة .. تحذيرات جدية ومراجعات ضرورية #عاجل

كتب موسى الصبيحي - بحسب تصريح لمدير عام الضمان الأسبق د. حازم الرحاحلة كانت مؤشرات ونقاط التعادل الثلاث لنتائج الدراسة الإكتوارية العاشرة (قبل الأخيرة) التي بُنيت على بيانات الضمان كما في 31 / 12 / 2019 على النحو التالي:

الأولى: سنة 2039: نقطة تعادُل النفقات مع الإيرادات التأمينية.

الثانية: سنة 2050: نقطة تعادُل النفقات مع الإيرادات التأمينية وعوائد استثمار أموال الضمان.

الثالثة: سنة 2061: نقطة نفاد الموجودات.

وأعتقد أن هذه النقاط التي تشي بالارتياح إلى حدٍ ما تدل على الاستناد إلى افتراضات مبالَغة لم تتحقق لا سيما افتراض توسيع قاعدة المؤمّن عليهم من خلال شمول فئات كبيرة بمظلة الضمان، ويؤكد ذلك، بحسب توقعاتي لنتائج الدراسة الإكتوارية الحادية عشرة التي ننتظر صدورها بشكل نهائي قريباً، وبناءً على تحليل لنفقات مؤسسة الضمان وإيراداتها، فإنني أتوقع أن تكون المؤشرات الرئيسة للدراسة ( نقاط التعادل ) على النحو التالي:

الأولى: سنة 2031 / 2032: نقطة تعادُل النفقات مع الإيرادات التأمينية.

الثانية: سنة 2039 / 2040: نقطة تعادُل النفقات مع الإيرادات التأمينية والاستثمارية.

الثالثة: سنة 2050 / 2051: نقطة نفاد الموجودات.

هذه النقاط المتوقَّعة ليست حتمية الحصول، وإنما عبارة عن مؤشّرات وتحذيرات للدلالة على الوضع المالي للضمان، وضرورة البحث عن حلول والقيام بإجراءات تضمن استدامة المركز المالي لمؤسسة الضمان، كما يجري في كل صناديق الضمان والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في العالم. وللعلم فإن مؤشّرات الدراسة العاشرة المشار إليها أعلاه تبدو مُريحة، إذا كانت صحيحة، حيث أنني لم أطّلع عليها ولم يتم نشرها رسمياً من قِبل المؤسسة حتى اليوم.!

الدراسة الإكتوارية الحادية عشرة يجب أن تُقرَأ وتناقش بعناية بالغة على أعلى المستويات بدءاً من مجلس إدارة مؤسسة الضمان ومجالسها ولجانها المنبثقة، مروراً بمجلس الوزراء واللجان المنبثقة المختصة وانتهاءً بمجلس الأمة من خلال اللجان المالية والاقتصادية ولجنة العمل. ويجب على الحكومة، من وجهة نظري، عرض ملخص الموضوع والنتائج على جلالة الملك مع تصور عام للوضع المستقبلي للضمان، مشفوعاً بحلول وضمانات الاستدامة المالية والاجتماعية للنظام التأميني.