أكد أحمد عصام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، أن الحزب يدخل الفصل التشريعي الثالث برؤية واضحة تنطلق من دعم الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل، والتعامل الجاد مع قضايا الشباب والبطالة والهجرة غير الشرعية، إلى جانب السعي لربط التعليم بسوق العمل، مؤكدًا أن حزب المؤتمر يضع المواطن في صدارة أولوياته التشريعية والرقابية تحت قبة البرلمان.

وأضاف، في حوار مع «صدى البلد»، أن الحزب يتبنى نهجًا قائمًا على دعم كل خطوات الدولة الجادة نحو الإصلاح والتنمية، بالتوازي مع ممارسة دور رقابي موضوعي بعيدًا عن المجاملة أو النقد لمجرد النقد، مشددًا على رفض تحميل المواطن أعباء إضافية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، ومؤكدًا ضرورة معالجة مشكلات المرافق الخدمية من جذورها قبل اللجوء إلى تغليظ العقوبات.

وكشف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر عن تفاصيل أجندة الحزب خلال المرحلة المقبلة، وموقفه من تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء، وتعديلات قانون الضريبة العقارية، وتصنيفه لموقع الحزب بين الموالاة والمعارضة داخل برلمان 2026…

وإلى نص الحوار:

حزب المؤتمر يهتم طول الوقت بالمواطن وبيهتم بالفئات الأولي بالرعاية ومحدودى الدخل وكمان بيهتم بالشباب وبقضاياهم المختلفة، وبالتالي هنشوف حزب المؤتمر ونوابه تحت قبة البرلمان مركزين تماماً على قضايا تخص الشأن العام زي المستحقين لمعاش تكافل وكرامة وزي العمالة غير المنتظمة وزي الهجرة غير الشرعية والبطالة وإزاي نربط التعليم بسوق العمل علشان شبابنا يستحق منا كتير وطبعاً محدوي الدخل لازم نظرة جادة من الحكومة ليهم بالذات في ظل الظروف الراهنة ، وبالتالي فحزب المؤتمر هو حزب المواطن وقضايا المواطن ومشاكله ، وبالتالي فنواب الحزب هيركزوا من خلال التشريع والرقابة على تلك الموضوعات.

حزب المؤتمر ليه نهج واضح ومحدد من البداية ، نهجنا في حزب المؤتمر أننا داعمين لكل الخطوات الجادة والتطوير الحقيقي اللي بتعمله الدولة في مختلف المجالات.

وبالتوازي ننتقد أي تصرف أو إجراء بتاخده الدولة بيكون مش واخد حقه في الدراسة الكافية أو بيترتب عليه أي آثار سلبية تأثر على المواطن بشكل عام ، وبالتالي إحنا بنأيد وبننتقد ولكن بشكل حيادي وموضوعي بعيد عن المجاملة أو النقد الهدام أو حتي النقد لمجرد النقد .

 لازم أؤكد على ضرورة الحفاظ على مقدرات الدولة وأهمية الحفاظ على المال العام وكمان لازم أوضح أن مرفق الكهرباء شهد تطوير كبير جداً ولكن ليه الحكومة أول لما فكرت في الحد من سرقة التيار الكهربائي علي طول غلظت عقوبة الحبس والغرامة ده بيدي إنطباع أن الحكومة عايزة من المواطن فلوس وخلاص وبيأثر بالسلب على العلاقة بين الحكومة والمواطن.

ولازم نضع في الإعتبار أن في مشكلات في المرفق نفسه لازم تتعالج للحد من السرقات بعيداً عن المواطن ولازم الحكومة على سبيل المثال تواكب التطور والتكنولوجيا الحديثة في التعامل مع مرفق الكهرباء وتستفيد منها في الحد من سرقات التيار الكهربائي .

تعديل قانون الضريبة العقارية تضمن جوانب إيجابية زي تبسيط الإقرار الضريبي وتطوير منظومة الطعن إلي اخره ولكن بصراحة شديدة أنا ضد تحميل المواطن أي عبء إضافي أو رسوم فوق طاقته بالذات في ظل الظروف الراهنة لأن المواطن حاسس طول الوقت أن الحكومة بتسد عجز الموازنة من خلاله هو مش من خلال أي إجراءات تانية.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.