ظل الدفع نقدا الوسيلة المفضلة لدى التونسيين، منذ دخول القانون الجديد للشيكات حيز النفاذ، بنسبة 47 بالمائة، بحسب مسح نشره المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، بتاريخ 27 ماي 2025.

وتصدرت التحويلات والكمبيالة، وفق المسح، الذي أجراه المعهد لتقييم القانون الجديد للشيكات في علاقة بالمستهلكين، المرتبة الثانية (16 بالمائة لكل منهما).

واجري المسح بعد دخول التشريع الجديد حيز النفاذ بشهر (2 فيفري 2025)، وشمل نحو 1100 مستعمل منتظم للشيكات، تتراوح أعمارهم بين 30 و50 سنة، معظمهم من أصحاب الدخل، الذي يتراوح بين 1000 و3000 دينار (61 بالمائة)، كما سلط المسح الضوء على ضعف إستعمال الشيكات الجديدة (7 بالمائة).

وأكّد المعهد من خلال هذا التقييم، الحاجة إلى مرافقة بيداغوجية وتبسيط الإجراءات، وتحفيز ملموس للتشجيع على اعتماد نظام الشيكات الجديد.

وأشار المعهد إلى غياب ثقافة الدفوعات الآلية، رغم المزايا، التّي يوفرها هذا النمط من الدفوعات على مستوى الإنتظام والاسترسال.

وقبل تطبيق قانون الشيكات الجديدة، كانت الدفوعات تهيمن عليها التحويلات البنكية تليها الشيكات والخصم المباشر وأخيرا الكمبيالات.

وتشير نتائج المسح، إلى أن الكمبيالات والتحويلات (16بالمائة)، تتصدر المرتبة الأولى قبل البطاقات البنكية (14بالمائة)، والشيك الجديد (7 بالمائة)، والخصم المباشر (0،4 بالمائة).

ويرى المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، أن هذا التغيير يعكس تحولا في عادات الدفع غير النقدي.

ويظهر المعدل المرتفع، نسبيا، للتحويلات والكمبيالة، في الأوساط المهنية، انّه تم إدراج بدائل للشيكات، غالبا بدافع الضرورة.

وفي ما يتعلق بالصعوبات، التي واجهها المستهلكون منذ تطبيق القانون الجديد، الذي يؤطر استخدام الشيكات، أكدت نسبة كبيرة من المشاركين مواجهتهم لصعوبات في سداد بعض الدفوعات، وأشار 47 بالمائة منهم إلى مجابهتهم 'أحيانا' لصعوبات، بينما أفاد 27 بالمائة فقط بأنهم لم يصادفوا أي صعوبات في هذا السياق.

وتشير هذه الأرقام، إلى أنه على الرغم من حداثة هذا الإصلاح، إلا أنه أحدث تأثيرا ملموسا على عادات المستهلكين وإنسيابية المبادلات.

// 29 بالمائة من المستهلكين تخلوا أو أرجأوا عملية شراء مخطط لها منذ دخول القانون الجديد حيز النفاذ

واهتم المسح، أيضا، تأثير القانون الجديد على نوايا المستهلكين الشرائية، إلى جانب ارتفاع أسعار المنتجات، التي تتأثر بشكل خاص بعمليات الشراء بالشيكات.

ويتمثل الهدف في فهم ما إذا كان تفعيل القانون الجديد له تأثير في الحد من سلوكيات استهلاكية معينة، لا سيما، في الحالات، التي أستخدمت فيها الشيكات سابقا لتسهيل عمليات الشراء أو التخطيط لها.

وكشفت النتائج أن نسبة كبيرة من المستجوبين وتحديدا 29 بالمائة، أكدوا إلغاء أو تأجيل عملية شراء مخطط لها منذ دخول القانون الجديد حيز النفاذ.

واعتبر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، في هذا الصدد، أن الرقم يعكس 'تأثيرا سلبيا مرتبطا بعدم فهم وتعقد إجراءات الطرق الجديدة لاستخدام الشيك'.

ويكشف التحليل المتقاطع للبيانات أن الإصلاح، يحدث آثارا متباينة تبعا لمستويات الدخل، ويؤثر بشكل خاص على الطبقات المتوسطة المعتمدة على طرق الدفع المؤجل.

وتخلى 88 بالمائة من المستهلكين ذوي الدخل المتوسط ​​(1000-3000 دينار) عن عملية شراء، مما يكشف عن إعتمادهم الكبير على الشيكات كوسيلة للدفع المؤجل.

في المقابل، تبدو شرائح الدخل الأخرى أقل تأثرا، على الرغم من 43 بالمائة من المستجوبين من الطبقة الأكثر رخاء، أعربوا، أيضا، عن بعض التردد، وارتبط ذلك على الأرجح بالتغيرات في الممارسات التجارية.

ومن المرجح أن يؤثر هذا التطور بشكل مباشر على قطاعات رئيسية على غرار التجهيزات المنزلية والأثاث والرعاية الصحية، والتي لطالما دعمتها مرونة الدفوعات عن طريق الشيكا،وهي رافعة ساعدت في الحفاظ على الطلب الديناميكي.

وفي ما يخص المشتريات ذات القيمة العالية (الأثاث، التجهيزات المنزلية، السفر، العلاج)، أفاد المعهد أن21 بالمائة فقط من المستجوبين، قاموا بإجراء هذا النوع من المشتريات خلال الشهر الماضي، وإستخدم أكثر من 50 بالمائة منهم الدفع النقدي، مما يؤكد هيمنة النقد، حتى للمبالغ الكبيرة.

وعند سؤالهم عن خيارات الدفع المستقبلية المفضلة لديهم، قال 58 بالمائة من المستجوبين إنهم سيختارون الدفع عبر الهاتف المحمول، وتلا ذلك بطاقات الخصم المؤجلة (34 بالمائة)، التي تعتبر حلا وسطا جيدا بين ضبط الميزانية ومرونة الدفوعات.

وأخيرا، أعرب 2 بالمائة من المستجوبين عن رغبتهم في العودة إلى طريقة الدفع التقليدية بالشيكات.

ويكشف هذا المسح، وفق المعهد، عن تحول 'سريع' ولكنه 'متباين' في عادات الدفع.

وشدد المعهد في هذا الشأن على أهمية مراجعة التشريعات المنظمة لوسائل الدفع البديلة، مع مراعاة التطورات التكنولوجية والمعايير الدولية، إلى جانب دعم أي إصلاح بتدابير الإدماج الرقمي وحملات بيداغوجية وترتيبات إنتقالية مناسبة لضمان الاعتماد العادل وتجنب إقصاء الفئات الضعيفة.

وخلص المعهد إلى أنه 'من الضروري ضمان مرافقة مستمرة للتطور في الممارسات، من أجل تقييم آثار هذا التحول التشريعي على المدى المتوسط والبعيد والطويلة الأجل على الإقتصاد والمجتمع'.