أعلنت الهيئة العامة للعقار بدء أعمال التسجيل العيني للعقار لـ26,858 قطعة عقارية في منطقة مكة المكرمة، اعتبارًا من اليوم الأحد، على أن تستمر حتى نهاية يوم الخميس 14 يناير 2027م، الموافق 5 رجب 1448هـ.

وأوضحت الهيئة أن الأحياء المستفيدة من التسجيل في محافظة جدة تشمل أجزاءً من أحياء أبحر الشمالية، وأبحر الجنوبية، والحمراء، والرويس، والبغدادية الغربية، والربوة، والشاطئ، والرحاب، والصالحية، والفيحاء، والكندرة، والشرفية، والبغدادية الشرقية، والسلامة، والورود، وأم حبلين الغربية، والخالدية، والأندلس، والهنداوية، إضافة إلى حي الروضة.

كما تشمل المناطق المستفيدة في ذهبان جزءًا من حي درة العروس، فيما يمتد التسجيل في مدينة مكة المكرمة ليشمل أجزاءً من أحياء دار السلام، والصفوة، والعوالي، وجعرانة، والمغمس، ووادي جليل، والعتيبية، والتقوى، والعكيشية، والصفا، والراشدية، وقرطبة، والسلامة، والحطيم، والتنعيم، والخالدية، والقشاشية الجديد، والمسيال الجديد، والهجلة الجديد، والمقام، والمسفلة، والشوقية، والخضراء، والمعابدة.

وبيّنت الهيئة أن اختيار الأحياء المستفيدة من أعمال التسجيل العيني للعقار تم وفق معايير محددة، مؤكدةً أنه سيُعلن تباعًا عن بقية المناطق والمحافظات والأحياء التي ستخضع للتسجيل في مختلف مناطق المملكة خلال الفترات المقبلة.

وأشارت الهيئة العامة للعقار إلى أن التسجيل الأول للعقارات في المناطق والأحياء المحددة سيكون متاحًا عبر منصة السجل العقاري الإلكترونية https://rer.sa، أو من خلال مراكز الخدمة. وأكدت أن إتمام إجراءات التسجيل يتطلب وجود صك ملكية مستوفٍ للمتطلبات النظامية.

ودعت الهيئة ملاك العقارات في المناطق والأحياء المشمولة بالتسجيل إلى التحقق من صكوك الملكية والتأكد من توافر الاشتراطات اللازمة استعدادًا لبدء الإجراءات. كما أتاحت الاستفسار عن خطوات التسجيل عبر منصاتها الرسمية، أو بالاتصال على مركز خدمة العملاء على الرقم 199002.

وأوضحت الهيئة أنه ابتداءً من الموعد المحدد لبدء التسجيل، سيُصدر رقم عقار وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها. وسيتضمن صك تسجيل الملكية بيانات العقار وأوصافه وحالته، إلى جانب الحقوق والالتزامات المرتبطة به، استنادًا إلى المعلومات الجيومكانية الدقيقة.

وأكدت أن هذه الإجراءات تسهم في تعزيز البنية التحتية واستدامة القطاع العقاري، فيما يهدف نظام التسجيل العيني للعقار إلى رفع موثوقية البيانات العقارية وتعزيز الشفافية في القطاع.