أكد رئيس هيئة التأمين المهندس ناجي التميمي أنَّ سوق التأمين في المملكة سيدخل مرحلة انتقال نوعية تتضمن تطبيق نظام الأصول المالية بصورة تجريبية في عام 2026 بالتوازي مع النظام الحالي، على أن يتم التطبيق الكامل في يناير 2027، موضحًا أن هذا التحول سيمنح السوق قدرة أكبر على تطوير نماذج الاكتتاب، وتوسيع قدرات التحليل، ورفع الشفافية، وتعزيز جاذبية الاستثمار للمؤسسات المحلية والدولية.

وأشار التميمي إلى أن هيئة التأمين نفّذت عمليات محاكاة واختبارات وورش عمل مع شركات السوق لضمان انتقال سلس، إضافةً إلى أن مشروع «نظام التأمين الجديد» الذي تعمل الهيئة على صياغته ورفعه للجهات التشريعية، يمثّل محطة تشريعية مفصلية ستعزز استدامة التطوير القانوني والتنظيمي للسوق خلال السنوات القادمة.

جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الهيئة بجلسة حوارية رئيسية حملت عنوان 'تحفيز تطوير القطاع - دروس عالمية وطموح محلّي'، ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض التأمين العالمي، وشهدت الجلسة مشاركة الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية في مالطا كينيث فاروجيا، وتناولت الجلسة التحولات التنظيمية القادمة في صناعة التأمين، والتجارب الدولية في توسيع جاذبية الأسواق ورفع تنافسيتها.

واتفق الحضور على أن مستقبل نمو الأسواق التأمينية يعتمد على مزيجٍ من ثلاثة مكونات رئيسية: إطار تنظيمي أكثر نضجًا، وتطور تشريعي مواكب للتغيُّرات الاقتصادية، ورفع مستوى الابتكار التقني من خلال حلول البيانات والتقنيات الرقمية، كما أكدوا أن بناء الثقة -خاصة ثقة حمَلة وثائق التأمين- هو شرط أساسي لتطور أسواق التأمين عالية النمو، وأن التحول القادم في المملكة يعكس انتقالًا من أسواق تأمين تقليدية إلى أسواق تأمين ممكِّنة للنمو الاقتصادي الوطني.