البلاد (الرياض)

اختتمت وزارة الداخلية بالشراكة مع أكاديمية طويق، أكبر هاكاثون في العالم 'أبشر طويق'، ضمن فعاليات مؤتمر أبشر 2025، المقام تحت رعاية وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود

ويعد الهاكاثون الأكبر عالميًّا بعدد المشاركين، وجوائز مالية تصل إلى مليون ريال، تتضمّن 3 مقاعد في منتج (MVBLAB) برعاية البرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات، لدعم تطوير المشاريع الفائزة وتحويلها إلى منتجات قابلة للتطبيق، بمشاركة الكفاءات والقدرات الوطنية من مختلف مناطق المملكة، للعمل على بناء نماذج أولية وحلول تقنية تسهم في تطوير مختلف الابتكارات والحلول الرقميّة الوطنية في العديد من القطاعات.

من جهته، أوضح المتحدث الرسمي لمؤتمر أبشر 2025، طارق الحميد، أن الهاكاثون يُعد الأكبر على مستوى العالم من بمشاركة أكثر من 4 آلاف متسابق ومتسابقة جميعهم من الكفاءات الوطنية السعودية، وشهد مشاركة عدد من الخبراء التقنيين والمرشدين المختصين في مختلف مجالات التقنية والتحول الرقمي، لتقديم التوجيه والإرشاد للمشاركين طوال مراحل الهاكاثون.

وأضاف 'الحميد' أن المؤتمر شهد جلسات إرشادية وورش عمل يقدمها خبراء محليون وعالميون في مجالات الذكاء الاصطناعي، البيانات، الهندسة، وتصميم الخدمات الحكومية، ويستهدف الهاكاثون تمكين المواهب الوطنية من الموظفين، والطلاب، والخريجين، ومختلف المهتمين في مجالات التقنية والابتكارات، ومنحهم الفرصة لتطبيق مهاراتهم في بيئة تنافسية مبتكرة، بما يسهم في بناء قدرات رقمية وطنية قادرة على ابتكار حلول نوعية تخدم القطاعات الحكومية.

وأشار إلى أن الهاكاثون يمثّل أبرز مسارات مبادرة 'أبشر طويق' ضمن فعاليات مؤتمر أبشر 2025 بالشراكة مع أكاديمية طويق، كما وفر العديد من الفرص من خلال 7 مسارات تقنيّة، تتضمّن أكثر من 250 برنامجًا احترافيًّا بالشراكة مع 20 شريكًا محليًّا وعالميًّا، ومن أبرز الشركاء العالميّين مثل إنفيديا وميتا وجوجل كلاود وهواوي؛ بهدف بناء قدرات وطنية متميّزة ودعم الابتكارات في التقنية والتحول الرقمي، وفقًا لرؤية المملكة 2030.

وأكد الحميد أن وزارة الداخلية تنظر باهتمام كبير لتأهيل وتمكين القدرات التقنية الوطنية، ونشعر بالفخر بأن جميع المشاركين في هذا الهاكاثون الأضخم عالميًّا سعوديون.

يذكر أن مؤتمر أبشر 2025 يُقام هذا العام بالشراكة بين وزارة الداخلية وأكاديمية طويق، برعاية شركة عِلم، بمفهوم جديد ونهج مبتكر ليرسخ دوره في تمكين المنظومة الحكومية من مواكبة التطور العالمي في مجالات التقنية والتحول الرقمي.