كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن الآليات المعتمدة لتلقي طلبات مستأجري الإيجار القديم المنطبق عليهم القواعد والشروط للحصول على وحدات بديلة، وذلك ابتداءً من أول أكتوبر 2025 ولمدة 3 أشهر متواصلة.

وأكدت الوزارة أن عملية التقديم ستكون عبر المنصة الإلكترونية الموحدة، أو من خلال مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، تنفيذًا للمادة رقم (8) من القانون المنظم للعلاقة بين المالك والمستأجر فيما يخص الإيجار القديم.

متحدث الوزراء يكشف موعد اعتماد محددات الحصول على السكن البديل بقانون الإيجار القديممتحدث الوزراء: توجيهات مشددة للمحافظين بشأن قانون الإيجار القديممتحدث الحكومة يكشف محددات تقسيم وحدات الإيجار القديمإشادة برلمانية بتشكيل لجان لحصر الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم

وأوضحت الوزارة أن المستأجرين يمكنهم إنشاء حساب إلكتروني عبر المنصة الموحدة لتعبئة البيانات المطلوبة وفقًا للنموذج المعد لذلك، مع إمكانية متابعة حالة الطلب واستكمال المستندات عند الحاجة.

 كما يمكن التقديم من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، بما يضمن سهولة وسرعة الإجراءات للمستفيدين.

وبينت وزارة الإسكان أن نموذج الطلب يُحدد نوع الوحدة المرغوبة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، بالنسبة للوحدات السكنية، يحق للمستأجر الأصلي الذي أبرم عقد الإيجار مع المالك أو المؤجر التقديم، وكذلك لزوجه أو من امتد إليه العقد قبل سريان القانون الجديد.

أما بالنسبة للوحدات غير السكنية، فيتقدم المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار، مع ضرورة تحديد عنوان العقار محل الإيجار، والنطاق الجغرافي المطلوب، بالإضافة إلى تحديد نظام التخصيص سواء بالإيجار أو التمليك.

وشددت الوزارة على ضرورة إرفاق المستندات الأساسية مع الطلب، وتشمل:

وبالنسبة للوحدات غير السكنية، ألزمت الوزارة المتقدمين بتقديم ما يثبت مزاولة النشاط بشكل رسمي مثل البطاقة الضريبية، السجل التجاري، أو ترخيص مزاولة النشاط إن وجد.

أما عن المستندات المالية المطلوبة، فقد أوضحت الوزارة أن التقديم يتطلب ما يفيد بدخل الأسرة، وتشمل:

وأكدت وزارة الإسكان أن هذه القائمة من المستندات تمثل الحد الأدنى المطلوب، مشيرة إلى إمكانية طلب مستندات إضافية وفقًا لطبيعة كل طرح.

وأوضحت الوزارة أن الهدف من هذه الإجراءات هو إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بشكل متوازن يحمي حقوق المالك والمستأجر مع توفير بدائل عملية للمستفيدين، لاسيما الفئات الأكثر احتياجًا، وذلك في إطار خطة الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

ولفتت الوزارة إلى أن جميع الطلبات ستخضع للمراجعة والتدقيق، مع توفير قنوات لمتابعة الطلبات إلكترونيًا، بما يضمن الشفافية والوضوح في جميع المراحل.

من المنتظر أن تبدأ وزارة الإسكان فور انتهاء فترة التقديم في مراجعة الطلبات واستيفاء المستندات المطلوبة، تمهيدًا لتخصيص الوحدات البديلة للمستحقين وفق الضوابط.