استقر الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة خلال شهر يناير، حيث سجل نمواً صفرياً (0%) وفقاً للبيانات الأولية الصادرة عن 'مكتب الإحصاء الوطني' (ONS)، ليفشل في تحقيق توقعات المحللين التي كانت تشير إلى نمو متواضع بنسبة 0.2%.

ويأتي هذا الجمود الاقتصادي كإشارة مقلقة على هشاشة الوضع المالي البريطاني حتى قبل ظهور الأثر الكامل لتعطل الملاحة في مضيق هرمز وقفزة أسعار الطاقة الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط.

أظهرت التفاصيل القطاعية تبايناً في الأداء؛ إذ شهد قطاع الخدمات (المحرك الرئيسي للاقتصاد) نمواً منعدماً، بينما سجل قطاع الإنتاج الصناعي انكماشاً بنسبة 0.1% نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل.

وفي المقابل، كان قطاع الإنشاءات النقطة المضيئة الوحيدة بنمو قدره 0.2% مدفوعاً بأعمال الصيانة والإصلاح، رغم تراجع مشاريع الإسكان الخاصة الجديدة.

حذر خبراء اقتصاديون من أن الاقتصاد البريطاني قد يكون قد دخل بالفعل في مرحلة 'الركود التقني' أو 'الركود التضخمي'، خاصة وأن التوقعات السابقة لبنك إنجلترا – التي كانت تشير لنمو سنوي بنسبة 0.9% في 2026 – باتت في مهب الريح.

ومع وصول أسعار النفط إلى مستويات قياسية فوق 100 دولار للبرميل، خفّضت 'غرف التجارة البريطانية' (BCC) ومؤسسات بحثية توقعاتها للنمو إلى ما دون 1%، مع توقعات بقفزة في معدلات التضخم لتصل إلى 3% بحلول نهاية العام.